المحامون يجددون إدانتهم لحرب التطهير العرقي التي تشنها إسرائيل على غزة

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إدانتها لجرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها يوم أمس الجمعة 22 مارس 2024، المنتظم الدولي بتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الجنائية للجرائم التي يرتكبها في حق الفلسطينيين، ومحاكمته أمام القضاء الجنائي الدولي.

واعتبرت الجمعية في ذات السياق، أن جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين تبقى جرائم استثنائية في تاريخ البشرية، فضلا عن كونها تشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للقانون الإنساني والجنائي الدولي، بالنظر لحجم التقتيل الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين خلال ستة أشهر الأخيرة أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ والتي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، زيادة عن سياسة القتل والتجويع.

وبجانب ذلك، أدانت جمعية هيئات المحامين بشدة التعذيب الممنهج الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين وقادة المقاومة في سجون الاحتلال مستنكرة في نفس الوقت اغتيال أزيد من ستين محاميا في قطاع غزة جراء الحرب الإجرامية على قطاع غزة المحاصر.

ومن جانب آخر أشادت الجمعية بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وصموده التاريخي أمام الاحتلال الصهيوني في الدفاع عن حقه في الحياة وأرضه ومقدساته، مجددة دعوتها الصريحة لكافة الدول العربية والإسلامية بالتدخل لإنهاء الحرب وإيقاف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وفي السياق، دعت الجمعية المنظمات الدولية لتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب الفلسطيني والعمل على الوقف الفوري لهذه الابادة الجماعية والحرب العرقية مجددة دعوتها لكل المنظمات المهنية الوطنية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني بكل الأشكال النضالية والتضامنية والقضائية .