المحامون: توقفنا عن العمل أعاد للمهنة قوتها ومستعدون للحوار

لا زالت المحامين متواصلة، بإكمالهم لأسبوع من التوقف عن العمل، احتجاجا على الحكومة، معلنين في الوقت ذاته نفتاحهم عن كل جهود الوساطة، ورافضين لما وصفوه باستهداف جمعية هيئات المحامين.

وقالت جمعية هيئات المحامين، في بلاغ لها أصدرته مساء أمس الخميس 7 نونبر 2024، إن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.

واعتبرت الجمعية، أن قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع يعرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن، مدافعة عن القرار الذي ترى أنه “أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.

وانتقد المحامون ما وصفوه بالهجوم غير مسؤول الذي قالوا إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتعرض له، معتبرين أن هناك “منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

ودخل مسلسل الاحتقان الذي يعيشه قطاع العدالة نفقا ضيقا، جراء عملية شد الحبل المستمرة بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها المحامون “ردة تشريعية وخرقا للمقتضيات الدستورية”.

وعلى إثر ذلك، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إعلان المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، منذ 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب.

إضافة إلى ذلك، قاطع أصحاب “البذلة السوداء” قبل ذلك، جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، احتجاجاً على ما وصفوه بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي” لمهنة المحاماة في المغرب، معبرين عن عزمهم التصعيد في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت التصعيد ومقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مستثنين في ذلك ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس بمختلف محاكم المملكة احتجاجاً على ”عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مشيرين إلى أن اتخاذهم قرار العودة للاحتجاج ومقاطعة الجلسات هو “نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنين في ذات الوقت تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعاً عن المحاماة وقيم العدالة”.