المحافظة العقارية تنفي تعرضها للاختراق.. مصدر: التسريب طال منصة الموثقين

نفت المحافظة العقارية تعرض قاعدة بياناتها للاختراق، كما زعمت بذلك مجموعة “جبروت”، والتي أعلنت يوم أمس الاثنين 02 يونيو 2025، عن وصولها إلى قاعدة بيانات المؤسسة وتسريب آلاف “الوثائق الحساسة” منها، في حين أفاد مصدر مطلع بأن الاختراق يتعلق بمنصة الموثقين بالمغرب.

وأوضحت مصادر من داخل المحافظة لـ”صوت المغرب” أن التقييم الأولي أظهر أن قاعدة البيانات الخاصة بالمحافظة ظلت سليمة ولم تعرف أي اختراق، مضيفا أن المؤسسة اعتمدت فريق من الخبراء الذي انكبوا على فحص وتدقيق قاعدة البيانات للتيقن بشكل كامل من عدم وجود أي عملية اختراق.

وحول التوقف الذي طال موقع وخدمات المحافظة أمس الاثنين، أكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق فقط فقط بإجراء احترازي للحماية من أي هجمة محتملة بعد إعلان مجموعة “جبروت”.

في ذات السياق، أكد مصدر مطلع أن الأمر لا يتعلق بالمحافظة العقارية بل بمنصة خاصة بالموثقين بالمغرب تدعى “Tawtik.ma”، مضيفا أنه في الوقت الذي تدّعي فيه “جبروت” أنها اخترقت المحافظة العقارية، لا يوجد لحد الساعة، أي دليل يُثبت فعليًا أنها قامت باختراق هذه المؤسسة.

وأضاف في حديثه مع “صوت المغرب” أن الوثائق التي تم تسريبها يمكن استخراجها فقط من منصة التوثيق، مثل عقود البيع والشراء الموقعة إلكترونيًا من طرف الموثقين، حيث أن هذه العملية تتم حصريًا داخل المنصة المذكورة.

وحول ادعاء المجموعة اختراقها المحافظة العقارية، ربط الخبير هذا الأمر بعدم دراية المخترقين سيرورة عملية التوثيق في المغرب، ظنا منهم بأن هذه الوثائق موجودة في قاعدة بيانات المحافظة العقارية.

أما بخصوص توقيت الهجوم، نفى أن يكون هذا الاختراق حديث العهد، مقدرا أن يعود تاريخ الاختراق إلى أزيد من سنة أو أكثر من ذلك. وأضاف أن الوثائق المسربة تعود إلى ما بين سنتي 2022 و 2023.

وأشار المتحدث إلى أن المجموعة احتفظت بهذه الوثائق قبل أن تقرر نشرها في هذا التوقيت، غير مستبعد أن تعلن مستقبلا عن تسريب يخص أهداف أخرى.

وكانت مجموعة “جبروت” (Jabaroot) الجزائرية قد أعلنت، يوم الاثنين 02 يونيو 2025 عن اختراقها “لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة”.

وقالت المجموعة التي تعرف عن نفسها على أنها جزائرية، في قناتها على تطبيق “التلغرام”، أن الوثائق المسربة تضم وثائق خاصة كشهادات الملكية وعقود بيع والشراء والوثائق بنكية، بالإضافة إلى مجلد قالت المجموعة أنه يحتوي على “وثائق حساسة جداً تخص بعض المسؤولين المغاربة الكبار والشخصيات المهمة”.

وبررت هذا التسريب على أنه يأتي كرد مباشر على دعاية بعض وسائل الإعلام المغربية “المعادية للجزائر، والتي نشرت مؤخراً مقالات إخبارية كاذبة بشأن نية فرنسا تجميد أصول بعض المسؤولين الجزائريين الكبار”.

*كنزة احسيني الخاضير