المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطات التركية يدخلان على خط قضية معارض مصري موقوف في المغرب

ناشدت زوجة الطبيب المصري عبد الباسط الإمام السلطات المغربية عدم تسليمه لنظيرتها في مصر، محذرة من خطر تعرضه للقتل بسبب حكم الإعدام الصادر في حقه غيابياً عام 2017 على خلفية آرائه السياسية.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب”، من مصدر مطلع أن كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطات التركية يتابعان ملف المصري الذي يجري توقيفه في المغرب، منذ الأحد 3 نونبر الجاري، حيث تمت زيارته مرتين من قبل قنصل أنقرة بالدار البيضاء كانت آخرهما الأسبوع المنصرم رفقة هيئة دفاع، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه وعدم تسليمه إلى القاهرة.

في هذا الصدد يتوقع عبد المجيد مراري رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “إفدي الدولية”، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، عدم تسليم المصري عبد الباسط الإمام الذي يحمل الجنسية التركية، باعتبار أن المسطرة المعقدة مشيرا إلى أنه “حتى إن أصدر القضاء الأمر بالتسليم، فإن القرار النهائي يعود لرئيس الحكومة في الملف”.

واستشهد مراري المحامي الدولي الذي يتابع القضية عن كثب بالمادة 721 من قانون المسطرة الجنائية في المغرب، التي تقول إنه “لا يمكن الموافقة على التسليم من أجل جرائم سياسية، أو بناءً على طلبٍ له طابع سياسي”، وتُطبَّق هذه القاعدة الخاصّة أيضاً “إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسبابٍ جدّية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمةٍ من الجرائم العادية، لم يقدَّم إليها إلا بقصد متابعة شخص، أو معاقبته، من أجل اعتبارات عنصرية، أو دينية، أو تتعلق بالجنسية، أو بآراء سياسية، أو أن وضعيةً قد تتعرّض من جرّاء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه”.

ولفت مراري إلى أن اتفاقيات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة التي يعد المغرب عضوا فيها تنص هي الأخرى على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو أن تردّه، أو أن تسلّمه إلى دولةٍ أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب”.

وبالتالي يرى المحامي الدولي أن المغرب غير ملزم بالالتزام باتفاقيات التسليم والتعاون القضائي بين الدول في مثل حالة المصري عبد الباسط الإمام، خاصة وأن القرارات الحقوقية سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو التقارير الأوروبية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي “أجمعت جميعها على أن مصر تنتهج التعذيب”.

وكشف عبد المجيد مراري، في حديثه مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الفريق الخاص بمناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة على علم بالموضوع وسيتدخل قريباً في الملف، مشيراً إلى أن منظمة إفدي أرسلت أيضا طعنا للشرطة الدولية “الأنتربول” من أجل شطب اسم عبد الباسط من على قائمة المطلوبين استنادا على القانون الأساسي للأنتربول الذي ينص على أنه “لا يمكن أن يوضع أحد على الشارات الحمراء إذا كانت دوافع اعتقاله سياسية، والانتربول عليه أن يكون في منأى عن كل الخلافات السياسية لأنه مؤسسة مستقلة”.

وأوضح المتحدث أن الشرطة الدولية مطالبة “بالابتعاد عن الصراع السياسي الموجود داخل مصر”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يوجد تعاون على مستوى هذا الملف بين كافة المؤسسات الدولية الحقوقية سواء الأممية أو الوطنية في المغرب.

هذا وراسلت منظمة إفدي الدولية التي مقرها بروكسل إلى جانب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التي مقرها إسطنبول كلا من المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيه، ومسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، لمطالبتهم بالتدخل والتحرك العاجل لإنقاذ عبد الباسط الإمام من مواجهة خطر التعذيب إذا تم ترحيله إلى مصر.

والتمستا تحركا عاجلا للحفاظ على حرية المواطن الذي تم توقيفه ومطلوب ترحيله قسرا لجمهورية مصر العربية، مطالبتيم الحكومة المغربية بوقف قرار الترحيل القسري واحترام اتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح لعبد الباسط بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.