المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمن الوطني ينظمان دورة تكوينية حول حقوق المهاجرين

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، دورة تكوينية حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، وذلك بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الدورة، التي ستنطلق يوم الاثنين 24 فبراير، إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين في المغرب، وفقًا للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.

وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها ضمن هذه الشراكة، حيث توفر للمشاركين فرصة مناقشة التحديات التي تواجه حماية المهاجرين، واستكشاف سبل تطوير الممارسات الفضلى بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.

وتتناول محاور الدورة مواضيع رئيسية، من بينها الإطار المرجعي للهجرة، الاتفاقيات الدولية وتفاعل المغرب معها، حماية الأشخاص الأجانب في المغرب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. ويشارك في الدورة 20 ضابطًا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون.

ويأتي هذا التكوين في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني والمراقبة الترابية الوطنية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 14 شتنبر 2022، والتي تهدف إلى ترسيخ احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وتعزيز التكوين في هذا المجال.

وتسعى الاتفاقية إلى دمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للأمن الوطني، مما يجعلها مرجعًا لمهام موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القوانين. كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الأمنية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.