“المجلس الاقتصادي” يدعو إلى تحقيق الترابط في تدبير الماء والطاقة والأمن الغذائي

سلط رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على مدى تحقيق التكامل والالتقائية في تدبير قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مؤكدًا ضرورة التركيز على هذه المقاربة لتدبير التحديات التي يواجهها المغرب، كأزمة الجفاف غير المسبوقة، والتبعية الطاقية للخارج.

وحسب تقرير المجلس، فإن مقاربة “النكسوس” تبرز تعقيد التفاعلات بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتُظهر أن أي اضطراب يحدث في أحد هذه القطاعات يمكن أن يُحدث حلقات متتابعة من التأثيرات الارتدادية التي تفاقم المخاطر الشمولية.

النكسوس مفهوم يركز على الترابط الوثيق بين قطاعات المياه-الطاقة-الغذاء، حيث يعتمد كل منها على الآخر.

وأشار المجلس إلى الأزمة المائية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت نتيجة لعوامل بشرية وبيئية ومناخية، حيث بات نصيب الفرد الحالي من المياه المتاحة 600 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل بكثير عن عتبة الإجهاد المائي المحددة بـ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا.

وعلى مستوى الطاقة، أشار التقرير إلى التبعية التي يعرفها القطاع الطاقي للخارج، حيث يعتمد المغرب على الواردات لتلبية ما يقارب 90٪ من احتياجاته الطاقية، وذلك بالإضافة إلى تبعية القطاع للطاقات الأحفورية التي تعرف تقلبات في أسعارها.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يواجه أيضًا تحديات مرتبطة بقطاع الغذاء، حيث يتفاقم الإجهاد المائي، وتتزايد تأثيرات التغير المناخي، إلى جانب تدهور وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى انخفاض خصوبة التربة، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الفلاحي ويهدد استقرار المنظومة الغذائية.

أما على صعيد النظم البيئية، فقد توقف التقرير عند الضغوط البيئية الناتجة عن اجتثاث الأشجار، وحرائق الغابات، والتلوث، وتغيير استخدام الأراضي الفلاحية، والمخاطر المناخية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

وأمام كل هذه التحديات التي تواجه القطاعات الأربعة التي تشكل ركيزة مقاربة “النكسوس”، أكد التقرير على ضرورة تسهيل دمج السياسات المتعلقة بمجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود.

في هذا السياق، دعا التقرير إلى إحداث آلية مكلفة بالتنسيق بين الوزارات في مجال النكسوس تحت إشراف رئيس الحكومة، مع إسناد كتابتها الدائمة للقطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما أكد على ملاءمة الإطار القانوني المنظم لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية مع مبادئ مقاربة النكسوس، من خلال إجراء تقييم شامل للإطار القانوني المعمول به لتحديد أوجه عدم الانسجام، وتداخل الصلاحيات، والوقوف على النواقص.

ومن جملة توصيات المجلس أيضًا، إعادة هيكلة قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية وتعزيز حكامتها الداخلية لضمان اتساق وتكامل ومواءمة السياسات والتدابير القطاعية مع أهداف مقاربة “النكسوس”.

كما أشار إلى ضرورة تجاوز المقاربة القطاعية في مجال التخطيط، والبدء في اعتماد طريقة تخطيط تقوم على تحليل الترابطات بين قطاعات الماء، والطاقة، والغذاء، والنظم البيئية، لتحديد التأثيرات وأوجه التآزر المحتملة بين السياسات العمومية الخاصة بكل قطاع.