المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يعتبر زواج “الكونطرا” اتجارا بالبشر

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إلى تجريم زواج القاصرات، واعتبار زواج “الكونطرا”، اتجارا بالبشر، وذلك ضمن التوصيات التي قدمها المجلس ،في آخر رأي له، والذي حمل عنوان “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الإقتصادي والإجتماعي” .

رأي المجلس الذي أصدره بناء على طلب من رئاسة مجلس النواب، حمل بين طياته أرقاما مقلقة حول زواج الطفلات، وهي أرقام استمدها التقرير من معطيات رسمية بهذا الخصوص، الأمر الذي دفع المجلس إلى تقديم توصيات للحد من تفشي زواج الطفلات.

إحصائيات مقلقة

المجلس اعتمد في تقديمه للأرقام التي وصفها بالمقلقة، على إحصائيات رسمية، سواء تعلق الأمر بإحصائيات النيابة العامة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك من خلال دراسات لمنظمات وطنية.

وسجلت الإحصائيــات الرســمية، أنــه منــذ المصادقــة علــى مدونــة الأســرة ســنة 2004، شــهد عــدد حــالات  تزويـج الأطفـال منحـى تصاعديـا سـواء علـى مسـتوى أعـداد زيجـات القاصـرات الموثقـة، أو نسـبتها مـن إجمالـي عقـود الـزواج المبرمـة كل سـنة.

وهي الإحصائيات التي سجلت ارتفاعا في ذروة زواج القاصرات 2011، حيث بلغت العقود المتعلقة بزواج القاصرات 39.031 بمـا يناهـز 12 فـي المائـة مـن مجمـوع عقـود الـزواج برسـم نفـس السـنة، لتشهد بعد ذلك تراجعا سنة 2022.

وأشار المجلس من خلال الإحصائيات التي أوردها، أن نســبة طلبــات زواج القاصــر المقدمــة للقضــاء بيــن سـنتي 2017 و2021 التـي تمـت الموافقـة عليهـا بلغـت 46 فـي المائـة، لا تتضمن حـالات الـزواج غيـر الموثـق ( زواج الفاتحـة) وغيـره، والتـي تظـل خـارج دائـرة أي إحصـاء رسـمي.

الإنعكاسات الإجتماعية والاقتصادية

وفيما يتعلق بهذا الجانب، أشار رأي المجلس، إلى أن الزوجات القاصرات يتعرضن بشكل كبير لمختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي، مع مــا قــد ينجــم عــن ذلــك مــن آثــار معروفــة علــى المســتوى الجســدي والنفســي، والحرمــان مــن الحريــة، والتعــرض للإصابــات الجســدية، والإكتئــاب،واضطرابــات القلــق والإنتحــار.

وأوضح المجلس، أن غالبيـة الفتيـات القاصـرات كـن يعشـن قبـل الـزواج بالوسـط القـروي وذلك بنسبة 80 بالمائـة، وأن أغلب المتزوجـات قبـل 18 سـنة إمـا لديهـن مسـتوى تعليمـي ضعيـف أو غيـر متعلمـات، وأن 44 بالمائـة لا يتوفـرن علـى أي شـهادة ،مقابـل 29 بالمائـة بالنسـبة للمتزوجـات بعـد 18 سـنة، و33 بالمائـة حصلـن فقـط علـى شـهادة الـدروس االبتدائيـة

وخلص المجلس إلى أن الـزواج المبكـر، يؤدي إلـى تضييـق الآفاق المسـتقبلية للقاصـر، مـن خـلال إقصاء الزوجات القاصرات مـن منظومـة التربيـة والتكويـن وتضييـع فـرص مشـاركتهن الإقتصاديـة.

توصيات المجلس

وللحد من زواج القاصرات، قدم المجلس مجموعة من التوصيات تتعلق أساسا بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والإتفاقيات الدولية، من خلال ملاءمة  أحـكام مدونـة الاسـرة مـع الدسـتور واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة والإتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل.

كما دعا المجلس، إلى الأخذ بعين الإعتبـار “مصالـح الطفـل الفضلـى، والمنع الصريـح فـي مدونـة الأسـرة لجميـع أشـكال التمييـز ضـد الأطفـال، انسـجاما مع الدستور”.

وهمت توصيات المجلس كذلك الجانب المتعلق بمحاربــة الممارســات الضــارة بالأطفــال، مــن خلال التنفيــذ المســتدام والمندمـج لمختلـف السياسـات والإجـراءات العموميـة، والتي تتضمن أساسا السياسة المندمجة لحماية الطفولة .

وطالب المجلس كذلك باعتماد سياســة تربوية تضمن التوعية والتحسيس بــكل الوســائل مــن خــلال المقــررات المدرســية والإرشاد الدينــي ووســائل الإعلام.

وحث المجلس على تطويـر وتعزيـز أنظمـة الحمايـة والمسـاعدة الإجتماعيـة، من خلال تقديـم الدعـم المـادي للأسـر الفقيـرة. إضافة إلى إدراج تزويـج الطفـلات عبـر عقـود “الكونطـرا” ضمـن مشـملات القانـون رقـم 27.14 المتعلـق بمكافحـة الإتجـار بالبشـر، التـي ينبغـي تجريمهـا ومكافحتها.

وخلص المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى أن الــزواج المبكــر للقاصرات، إلــى جانــب تأثيــره الســلبي الكبيــر علــى الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفتيــات، فإنه يؤدي إلـى تضييـق الآفـاق المسـتقبلية للفتـاة.