المجلس الأعلى للحسابات يبسط الإكراهات التي تعمق أزمة الماء في المغرب

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، صدر أمس الجمعة 14 دجنبر 2024، أن بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يُمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي، التي أدت بحسبه “إلى تفاقم ظاهرة استنزاف المياه الجوفية”.

وأوضح في هذا الجانب، أن المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي بلغت حتى نهاية سنة 2023 حوالي 794 ألف هكتار، أي ما يناهز 50% من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مقارنة بنسبة %43% سنة 2020، و9% سنة 2008.

ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن تنفيذ بعض مشاريع السدود الكبيرة التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 عرف تأخرا مقارنة مع توقعات البرنامج، ولا سيما سد مداز إقليم صفرو وسد تاركا أو مادي (إقليم) كرسيف)، وكذا مشروع إعادة بناء سد الساقية الحمراء (إقليم العيون).

ويرجع هذا التأخير، حسب ذات المصدر، إلى فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بهذه السدود، وقد تم إبرام صفقات لإتمام الأشغال، حيث تم الشروع في عملية مليء سد مداز منذ فبراير 2024 ومن المتوقع الانتهاء من أشغال السدين الآخرين في سنة 2026.

وبالمقابل كشفت الوثيقة ذاتها أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلق سنة 2020، يهدف إلى بناء 21 سدا كبيرا و 330 سدا صغيرا.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، وذلك بفضل تشغيل مجموعة من السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج، أبرزها سدود تودغى (إقليم تينغير) وتيداس (إقليم الخميسات) وأكدز (إقليم زاكورة) وفاصك (إقليم كلميم). ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، أن ترتفع هذه السعة لتبلغ 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، أي بزيادة قدرها 20%.

وفي ما يخص المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية للمغرب، أكد التقرير أنها تشمل احتمال تفاقم الوضعية المائية الحرجة لبلادنا بسبب إمكانية ازدياد حدة التغيرات المناخية وتأخر إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر، وتلك المتعلقة بالتحول إلى نظام الري الموضعي، وكذا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع السدود وخاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.

“كما تشمل هذه المخاطر تأخر إنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الجنوب إلى الوسط والشمال قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة، إضافة إلى إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية، وكذا ارتفاع تكاليف معالجة ونقل وتوزيع المياه العادمة وتتبع معايير جودة المياه” يضيف ذات المصدر.

ولمواجهة ندرة المياه وسد العجز الحاصل في الموارد المائية، يقول التقرير إن تحلية مياه البحر “تعتبر من الحلول التي لجأ إليها المغرب في السنوات الأخيرة”، وذلك بغية تحقيق هدف تعبئة 1,4 مليار متر مكعب سنويا من هذه المياه في أفق سنة 2027.

وقد انتقل عدد محطات التحلية من ثمان محطات بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 46 مليون متر مكعب سنويا، قبل انطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، إلى 15 محطة سنة 2024 ، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا.

بالإضافة إلى هذه المحطات توجد قيد الإنجاز ستة مشاريع كبرى بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 438.3 مليون متر مكعب سنويا. ومن بينها، محطة الدار البيضاء بقدرة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا.

وفي مجال الربط بين الأحواض المائية، يقول التقرير إنه تم إنجاز مشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق بغلاف مالي يقدر بستة ملايير درهم، وتم الشروع في تشغيله نهاية غشت 2023. ويشكل هذا المشروع جزءا من المرحلة الأولى من مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، والذي من المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز باقي مراحله ابتداء من سنة 2024.

كما شارف مشروع ربط سد واد المخازن بسد دار خروفة على الانتهاء بعد ستة أشهر من انطلاق أشغاله وللإشارة فتبلغ كلفة هذا المشروع 840 مليون درهم، ويهدف إلى تأمين حاجيات طنجة الكبرى من الماء الشروب وتوفير مياه السقي لمدار دار خروفة الممتد على مساحة تقدر ب 21.000 هكتار.

وعلى صعيد آخر، يهدف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 2027 إلى إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويًا من المياه العادمة المعالجة في أفق سنة 2027.

“وقد بلغ حجم المياه التي تمت معالجتها وإعادة استعمالها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب. لكن ذلك اقتصر فقط على القطاع الصناعي وسقي المساحات الخضراء، فيما لا يزال اللجوء إلى هذا النوع من المياه جد محدود في القطاع الفلاحي وذلك بسبب انعدام آليات مؤسساتية وقانونية تنظم عملية اقتسام التكاليف بين مدبري محطات المعالجة والفلاحين، وكذا غياب معايير تحدد خصائص جودة المياه العادمة المعاد استعمالها في قطاع الفلاحة على وجه التحديد” يوضح ذات المصدر.

وبناء على ما سبق، أوصى المجلس وزارة التجهيز والماء بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية عبر بالحرص على حماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وعبر تفضيل الاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية، وذلك من خلال العمل على تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولاسيما تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار.

وتابع أنه، بالإضافة إلى تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، وحماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل؛ فضلا عن تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.

وأوصى المجلس، أيضا، وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.
كما أوصى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.

وأوصى المجلس، أخيرا، وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، والوزارة المكلفة بالفلاحة، والوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي بتطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء الطاقة الفلاحة” بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاث، وذلك بهدف التخفيف من حدة الأزمة المائية.

وأطلق المغرب برنامج بميزانية إجمالية قدرها 115 مليار درهم، تم رفعها، ثلاثة سنوات بعد ذلك، إلى 143 مليار درهم، وذلك لضمان تنفيذ جميع مشاريعه وتحقيق أهدافه. ويشمل البرنامج تنمية العرض المائي من خلال تسريع بناء السدود، وتعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب وتحلية المياه والربط بين الأحواض المائية 83.9) مليار درهم، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي 28.3 مليار درهم، وتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، خاصة من خلال الاقتصاد في مياه السقي وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب 27,5 مليار درهم، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (3) مليار درهم).

تعد إشكالية الإجهاد الماني من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا، ولاسيما في ظل التأثيرات المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. وللتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، تم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وذلك في بداية سنة 2020.

ولقد أطلق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بميزانية إجمالية قدرها 115 مليار درهم، تم رفعها، ثلاثة سنوات بعد ذلك، إلى 143 مليار درهم، وذلك لضمان تنفيذ جميع مشاريعه وتحقيق أهدافه.

ويشمل البرنامج تنمية العرض المائي من خلال تسريع بناء السدود، وتعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب وتحلية المياه والربط بين الأحواض المائية 83.9) مليار درهم، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي 28.3 مليار درهم، وتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، خاصة من خلال الاقتصاد في مياه السقي وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب 27,5 مليار درهم، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (3) مليار درهم).