المجلس الأعلى للحسابات أحال 18 ملفا على النيابة العامة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 و2023 عن إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، لكونها تندرج ضمن القضايا ذات الصبغة الجنائية.

وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

ولفت المجلس الأعلى الأعلى للحسابات، أن بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، مشيرا أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية، بحسب المادة 11 من مدونة المحاكم المالية.

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.

في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية ولا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية.

كما تهدف من خلال العقوبات المالية لحماية النظام العام، الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.

من جهة أخرى، أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.