المتصرفون يواصلون احتجاجاتهم ردا على “الصمت المستمر” للحكومة

نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 إضرابا وطنيا مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك في إطار مسلسل نضالي طويل تخوضه هذه الفئة من الموظفين ردا يعتبرونه “صمتا مستمرا” من الحكومة تجاه مطالبهم.

وتطالب هذه الفئة التي كانت قد خرجت في سلسلة من الاحتجاجات وإضرابات أخرى خلال الأسابيع الماضية، بالعدالة الأجرية والكرامة المهنية، والتعجيل بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئتهم، بالإضافة إلى إنصافها فيما يخص مسار الترقي.

في هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة إن “هذه الوقفة الاحتجاجية هي محطة نضال ضمن مسلسل نضال الاتحاد احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين التي تطالب بالعدالة الأجرية، وبمراجعة النظام الاساسي الخاص بها، بالإضافة إلى انصافها فيما يخص الترقي معتبرة مسار الترقي الحالي جد محدود”.

وأضافت بنعدي أن “مطالب الهيئة هي كمطالب باقي الفئات التي تمت الاستجابة لها” مسجلة وجود “إقصاء في حق فئة المتصرفين من أية مراجعة وأي انصاف”، وداعية الحكومة إلى فتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، باعتباره حاملا لهذا الملف.

واعتبرت بنعدي أنه لا يمكن الانخراط في مشاريع إصلاح الادارة دون إنصاف هيئة المتصرفين لكونها العمود الفقري الذي يدير دواليب الادارة العمومية، مضيفة أن المتصرف هو إطار أساسي في مشاريع الانتقال الرقمي وتنزيل السياسات العمومية.

في ذات السياق، تساءلت بنعدي “كيف يمكن إصلاح الإدارة والحكومة تهين وتفقر وتدفع بهذه الفئة من الطبقة المتوسطة الى الطبقات الهشة، وهم اطر وخريجوا مدارس عليا”، وتابعت “ما هذا العقاب الجماعي الذي تسلطه الحكومة على هذه الهيئة بشيء بشكل استفزازي وخاص على هذه الهيئة”

وفي حال عدم الاستجابة لمطالب هذه الهيئة، وعدت بنعدي الحكومة “بمفاجآت وبأشكال غير مسبوقة من النضال”، مشددة على أن “ما تمر به هيئة المتصرفين هو قهر غير مسبوق في الوظيفة العمومية ولا يُفهم له سبب”.

من جانبها نددت، سميرة الرايس منسقة اللجنة القطاعية لموظفي وزارة الفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة(نددت) “باستمرار الحيف والتمييز ضد فئة المتصرفين والمتصرفات ل 20 سنة”، مؤكدة أنه “حان الوقت للحكومة من أجل الجلوس على طاولة الحوار مع هذه الفئات والاستجابة لهم”.

وطالبت الرايس بمراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة وتجويده في أفق جعله منصف وعادلا من خلال رفع التمييز على مستوى الأجر والتعويضات، مشددة على أن “المعركة مستمرة إلى حين استجابة حقيقية من طرف الحكومة لهذا الملف”.