المتصرفون يرفضون نوايا إخراجهم من الحوار الاجتماعي

انتقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ما قال إنه “تجاهل” من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للمطالب التي يطالبون بها والتي تتمثل في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهم، معبرا في الآن ذاته عن رفضه لما قال إنها “نوايا إخراجهم من الحوار الاجتماعي”.

ويأتي ذلك بعد تصريحات الوزيرة بمجلس المستشارين، التي أدلت بها ردا على سؤال شفوي طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حول مآل مطالب هيئة المتصرفين وما تنوي وزارتها القيام به لتحسين وضعيتهم المادية، وهي التصريحات التي أثارت حنق هذه الفئة.

واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، هذه التصريحات “تعميقا لشعورهم بالإجحاف تجاه هيئة مكوناتها أطر عليا تساهم في بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدير مصالح الدولة”.

وبخصوص تصريح الوزيرة حول الاستفادة من عطلة الأبوة والرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم يعد بمثابة تحسين لدخل المتصرفين والمتصرفات، أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن ذلك‘‘ ما هو إلا ترجمة للهروب من مواجهة حقيقة لما تقترفه الحكومة من قهر في حق هيئة المتصرفين إلى أجوبة فارغة من أي معنى’’.

وأكد أن هذه الأجوبة ‘‘تمظهر لفقدان البوصلة التدبيرية وتمييع للتصريحات والأجوبة داخل قبة مؤسسة دستورية’’، وأشار إلى أن جواب الوزيرة يدخل في خانة الإفصاح عن نية “مبيتة” لإخراج ملف هيئة المتصرفين من الحوار الاجتماعي خالي الوفاض، واستهدافا مباشرا لها من طرف الحكومة.

و نبه الاتحاد الوطني الوزيرة إلى ‘‘أن ما تكلمت عنه من الرفع من الحصيص الترقي من 33 بالمئة إلى 36 بالمئة يهم جميع الفئات، ومنها من تمت مراجعة أجورها وأنظمتها الأساسية’’، معتبرين أن القول بكون فارق 3 بالمئة في حصيص الترقي الذي لا يهم أصلا إلا شريحة محدودة من الهيئة، سيحسن من وضعية الهيئة بكاملها،  يعد “ضربا من الاستهزاء والتبخيس”.

وعبر الاتحاد المذكور عن استغرابه من أجوبة الوزيرة، معتبرا إياها “غير مقنعة” و غير نابعة من المعرفة الكافية بالوظيفة العمومية وبمنظومة الأجور “المجحفة” وفقه.

وأشار إلى أنه بإمكان الوزيرة استغلال الموارد الرقمية المتوفرة للاطلاع على الفوارق الأجرية “الصارخة” التي تضع المتصرف أسفل المنظومة منذ أكثر من 20 سنة.

ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى أجل المطالبة بمعالجة ملف هيئة المتصرفين في شموليته ومواجهة التجاهل الحكومي،و الإصرار على ضرورة رد الاعتبار لهذه الهيئة.