المتصرفون ينفون قيام الحكومة بأية تسوية لملفهم المطلبي ويتوعدون بالمزيد من التصعيد

نفى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قيام الحكومة بأية تسوية للملف المطلبي لهيئة المتصرفين “ويستغرب لما جاء على لسان وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين جوابا على سؤال حول وضعية هيئة المتصرفين.

وأكد الاتحاد في بيان استنكاري اليوم السبت 29 يونيو الجاري، أن ما تم الترويج له من زيادة 1400 درهم خاصة بهيئة المتصرفين، في إطار تسوية ملفها المطلبي، ” غير صحيح بالمرة”، وذلك بناء على ما جاء في جواب لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في معرض ردها على السؤال الشفوي الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر “يتعلق بالزيادة العامة في الأجور التي همت موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي ل 29 أبريل 2024، ولا تمت بأية صلة لتسوية ملف هيئة المتصرفين على غرار التسويات التي عرفتها ملفات فئات عديدة”.

وعبر المتصرفون عن استنكارهم، “كون الوزيرة كلما سُئلت عن مال ملف المتصرفين إلا ونهجت سياسة الهروب إلى الأمام عبر تعويم هذا الملف الفنوي الذي يتطلب معالجة خاصة كسائر الملفات الفئوية، داخل ما هو عام يهم كل الموظفين من قبيل الزيادة العامة والتحفيظ الضريبي وغيره من الإجراءات الأفقية التي تشمل الجميع”.

وشدد البيان على أن ملف هيئة المتصرفين “هو الوحيد الذي تتم مواجهته بأجوبة تستخف بعقولهم وعقول الرأي العام”، تارة بجواب ” انتظروا الإصلاح الشمولي للإدارة” الذي ابتذل لسنوات طويلة ليمر إلى جواب أكثر منه استخفافا وهو “لقد استفدتم من …”.

وذكر في هذا الصدد بأن الزيادة العامة في الأجور التي اقرتها الحكومة مؤخرا تهم دعم القدرة الشرائية للموظفين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم الذي أثر سلبا على سائر الموظفين “ولا علاقة لها البتة بملف المتصرفين ذي الطابع الحقوقي والاعتباري والقانون”.

وأضاف، أن مطالب المتصرفات والمتصرفين “ليست زيادة هزيلة تتم بعد عشرين سنة من تجميد أجورهم وتكرس الفوارق الأجرية مع الفئات المماثلة وتعمقها، بل تتعداها إلى المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على قاعدة العدالة الأجرية والمهنية مستمدين شرعية مطلبهم من موقعهم داخل الإدارة والأدوار التي يقومون بها ومن دستور المملكة الذي أتى بنكهة حقوقية تزكي مطلبهم ومن الوضعية التي تتمتع بها الفئات المماثلة في المهام والشواهد ومن انحباس مسارهم المهني بشكل كارثي خصوصا بعد حرمانهم من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، ومن المؤشرات الاقتصادية التي أصبحت تنهك كاهلهم وتزج بهم في خانة الفئات الهشة”.

وطالب المتصرفون “بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ينص على أجور عادلة تساوي أجور الفئات المماثلة التي تزاول نفس المهام ولديها نفس المسار التكويني الأكاديمي، وإعادة هيكلة الهيئة بإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، مع مراجعة منظومة الترقي طبقا لمشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد لدى الحكومة، فضلا عن تمتيع كل المتصرفات والمتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات”، وغيرها من المطالب.

ودعا الاتحاد في ذات البيان، كافة المتصرفين والمتصرفات إلى الالتفاف حول تنظيمهم الوحدوي الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والصمود ومواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب.

وخلص البيان إلى مطالبة الحكومة “بالالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي يضم بندا حول مواصلة الحوار الفنوي بشكل تشاركي لمراجعة – الأنظمة الأساسية الفئوية”، مهيبا بكل المتصرفات والمتصرفين إلى الاستعداد لتنفيذ ما تبقى من إضرابات بكل من قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية ليومي 11 و25 يوليوز المقبل.