المتصرفون ينتقدون زيادة 1000 درهم في الأجور

تستمر التفاعلات بشأن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين نهاية أبريل المنصرم، وآخر ذلك الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والذي اعتبره “اتفاقا مخيبا للآمال”، وفق تعبيره.

وعبر الاتحاد في بلاغ له عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في ما يرى أنه “تبخيس وتفقير” لهيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها.

واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم “لن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية”.

وأشار إلى أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، “مؤشر إيجابي”، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى “عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار”.

وشدد المصدر ذاته على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، “مشوب بالضبابية والغموض” طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح.

وأوضح أن “ما تسميه الحكومة بإصلاح منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة” خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا.

كما عبر الاتحاد عن “استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011″، مبرزا أنها “ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة”.

ولفتت الهيئة النقابية إلى أن الحكومة “فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين”.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في ختام بلاغه، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها “هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء”.