المتصرفون يطالبون الحكومة بإيجاد حل لملفهم المطلبي

طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم السبت 20 أبريل 2024، بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، الحكومة بالتفاعل مع مطالب المتصرفين والمتصرفات، وإيجاد حل لملفهم المطلبي في شموليته.

وقال عبد الله مصلوحي عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بفاس، “إننا نود من خلال هذه المسيرة، بعث رسائل أولا إلى الحكومة نطالب من خلالها بإيجاد حل لملفنا المطلبي في شموليته وليس فقط الزيادة العامة في الأجور، كما نلتمس من المركزيات النقابية كي تدافع عن مطالبنا من خلال قناة الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن مطالبنا نستمد شرعيتها أولا من دستور المملكة الذي ينص صراحة على المساواة وتكافؤ الفرص، وثانيا من المرجعية الحقوقية والاتفاقيات الدولية، التي تنص على الأجر يساوي العمل، والأجر متساوي لدى تساوي قيمة العمل”.

ورفع المتظاهرون في هذه الوقفة لافتات وشعارات، طالبوا من خلالها بالعدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع باقي الفئات المماثلة على مستوى التكوين وعلى مستوى المهام كذلك.

وأوضح عبد الله مصلوحي أن المتصرفين، “يعانون من مجموعة من الاشكالات، أولا على مستوى الترقي، بحيث أن المتصرف الذي يوظف بالسلم 11، تكون له إمكانية الترقي مرة واحدة، وهو ما قد يجعله يلبث في نفس الدرجة لمدة 15 سنة”.

“وهناك أيضا إشكالية أخرى على مستوى الأجور، بحيث أن أجور المتصرفين مجمدة لمدة 20 سنة، وهذا الأمر أثر على وضعنا المعيشي خصوصا بعد ارتفاع الأسعار وارتفاع مؤشرات التضخم”، يضيف المتحدث.

وأردف العضو النقابي أن هناك إشكالا آخر وهو أنه الاتفاق الاجتماعي لسنة 2011 استفادت منه مجموعة من الفئات، “باستثناء فئة المتصرفين، وهو ما نعتبره حيفا وظلما في حقنا”.

وخلص عبد الله مصلوحي إلى أنه “كنا بصدد تنظيم المسيرة الوطنية رقم 10، إلا أن السلطات المعنية منعتنا من ذلك، وبالمقابل سمحت لنا بتنظيم وقفة احتجاجية في أي مكان نريد”.

أقدمت السلطات العمومية على منع مسيرة المتصرفين، التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من التحرك صوب مبنى البرلمان، بعدما تجمع المحتجون بساحة باب الأحد بالرباط صباح اليوم السبت 20 أبريل 2024.

وفي هذا الصدد قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، “إن المسيرة تعرضت للمنع لأسباب لا نعرفها مع العلم أننا أطر الدولة، وأننا منضبطون، ونحافظ على نظام الأمن العام، وليس هناك أي مبرر موضوعي لمنع هذه المسيرة”.

وأوضحت المتحدثة، “أن هناك إنزال بشكل مبالغ فيه للقوات المساعدة ولعناصر الشرطة، وكأنهم يتعاملون مع حثالة المجتمع”، مضيفة بالقول، “نحن أطر الدولة ولسنا حثالة المجتمع لكي يتم التعامل معنا بهذه الطريقة”.

وعبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن رفضها لمنع المسيرة من التحرك صوب مبنى البرلمان عبر شارع محمد الخامس، كما كان مخططا لها في برنامج المسيرة، “نحن نرفض عودة المغرب إلى السنوات البائدة لقمع الحقوق والحريات فهذا مرفوض”.

ودعت فاطمة بنعدي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ما أسمته “برفع اليد على الحريات الاحتجاجية”، مبرزة أن “هذا حقنا الدستوري ما دمنا نحافظ على نظام الأمن العام وليس هناك أي مبرر لهذا المنع التعسفي”.