المتصرفون التربويون يطالبون بالإفراج الفوري عن الحركة الانتقالية
طالب المتصرفون التربويون وزارة التربية الوطنية بـ”الإفراج الفوري” عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة قصد التباري.
وأعربت نقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عن إدانتها للتأخر في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لإسناد مناصب الإدارة التربوية لهذه الفئة، معتبرة إياه “غير مبرر، وضربًا صارخًا للحقوق الأساسية للموظف ومصدر قلق اجتماعي ونفسي”.
ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية دون قيد أو شرط، منددة بـ”التغييب الصريح والممنهج للمهام الأصيلة للمتصرف التربوي، على غرار باقي الأطر في المنظومة، وتهرب الوزارة من إقرار تعويض مناسب عن الإطار”.
كما حذرت من التضييق على العمل النقابي ومحاولات تكميم الأفواه وثني المناضلين عن الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي الوطني، الممارس من طرف بعض المديرين الإقليميين، مشيرة إلى أن هذا “التضييق يُعد ضربًا خطيرًا للحقوق الدستورية”.
ودعت في هذا الصدد إلى “التعيين الفوري” لجميع المعفيين من مهام الإدارة التربوية في مناصبهم الأصيلة، تنفيذًا للمادة 22 من النظام الأساسي الجديد.
هذا، وأعربت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها المطلق لعملية التكليف بمناصب الإدارة التربوية، وهو ما اعتبرته “محاولة للتحايل على المادة 77 من النظام الأساسي الجديد، وخلق وضعيات جديدة من أجل تغيير الإطار لبعض المحسوبين على فئات أخرى خارج الضوابط القانونية والتشريعية”.
كما استنكرت “عدم التنصيص على تاريخ توقيع محضر الخروج الخاص بالأطر الإدارية ضمن المقرر الوزاري إسوة بباقي الفئات”، إضافة إلى ما وصفته بـ”التوظيف المزاجي” للمديريات الإقليمية في تحديد تواريخ التوقيع.
وحملت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية “عن الأزمة الراهنة التي تنخر قطاع التربية الوطنية”، داعية إلى الإصغاء لصوت المتصرفين التربويين قبل فوات الأوان، وإلى اعتماد مقاربات ديمقراطية قائمة على الحوار “بدل الإملاءات والتعليمات الفوقية”.
واستنكرت ما قالت إنه “تماطل” من الوزارة ذاتها في التعامل مع ملف المتصرفين التربويين، و”استهتار بحقوقهم المادية والمهنية”.
وقالت النقابة إن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين يواجه “تعنتًا غير مبرر وتجاهلًا متواصلًا” من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ظل احتقان متزايد “وحالة استياء عارمة تسود صفوف هذه الفئة، التي تضطلع بأدوار أساسية ومحورية في تنفيذ الإصلاحات التربوية”.
وشددت على أن أوساط المتصرفين التربويين تعيش سياقًا “يتسم بالتوتر والاحتقان نتيجة تأخر الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال”، مشيرة إلى أن هذا التأخر ترتب عنه “استهتار واضح باستقرارهم العائلي والأسري والمهني”.
