المتصرفون التربويون يصعدون ضد برادة ويدعون إلى إنزال وطني بالرباط

أعلن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم إنزال وطني، الثلاثاء 6 ماي 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجًا على ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها الوزارة، ورفضها المتواصل لفتح حوار جاد ومسؤول” حول مطالب هذه الفئة.

وأكد المكتب الوطني في بيان له، استمرار النقابة في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، والذي يشمل خطوات احتجاجية نوعية، عبر تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، ومقاطعة الأنشطة والاجتماعات والتكوينات المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج، ومؤسسات الريادة.

وشدد في نفس السياق على مقاطعة عملية “من الطفل إلى الطفل”، ومجموعات الواتساب المهنية، ومسْك معطيات التوجيه والتعليم الأولي، معلنا استعداده لتنظيم حملة استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، سيُعلن عن موعدها لاحقاً.

وحمّلت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن التدهور المحتمل في أوضاع المنظومة التربوية “بسبب تعنتها وغياب إرادة حقيقية للحوار”، معتبرة أن المرحلة تقتضي توحيد الصفوف وتصعيد النضال من أجل انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.

وسجل البيان “استمرار مسؤولي الوزارة في تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين التربويين”، واعتبر ذلك “استخفافاً خطيراً بتضحيات نساء ورجال الإدارة التربوية”، منددا بالممارسات الممنهجة لبعض المسؤولين الإقليميين، “ومنها ترويج معلومات مغلوطة، والتضييق على المناضلين، واستدعاؤهم لاجتماعات دون توضيح جدول الأعمال، في مسعى لكسر وحدة الصف النقابي، والتشويش على البرنامج النضالي”.

هذا، وجددت النقابة، بمناسبة تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي، التزامها بخوض جميع المعارك المشروعة من أجل كرامة المتصرفين التربويين، مدينةً في الوقت نفسه كل أشكال العنف التي تطال الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية.

وعبّرت عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي يحدد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية، واعتبرته إقصائياً وغير منصف، معلنة مواصلة تنزيل البرنامج النضالي وتعزيزه بخطوات احتجاجية إضافية حتى تحقيق المطالب كافة.

وشدد البيان على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة، من إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، والرفع من التعويض التكميلي واحتسابه ضمن التقاعد، وإحداث درجة جديدة للترقي، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، وإلغاء الإعفاء من مهام الإدارة، وإقرار تعويضات خاصة بمهام الإدارة كما ينص عليها المرسوم 140-24-2، ومعادلة دبلوم سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر.

ومن بين المطالب الأخرى التي جددت النقابة التأكيد عليها، تمكين المتصرفين التربويين من أقدمية اعتبارية، التسوية المالية والإدارية للعديد من الفئات المتضررة، وتحسين التعويضات عن السكن والتنقل، وإحداث تعويض شهري قار لأطر مؤسسات الريادة.

ولم يفوت البيان الإشارة إلى التعويضات عن العمل الليلي والتكليفات المتعددة للمتصرفين التربويين، “مع ضرورة تمكينهم من ظروف عمل لائقة، وضمان الأمن داخل المؤسسات التعليمية، وتخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة، إضافة إلى تنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية لسد الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الكافي لها”.

وختم المكتب الوطني بيانه بتأكيد انخراط كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين “في هذه المعركة النضالية المفتوحة، والتزامهم بمواصلة الكفاح النقابي حتى تحقيق المطالب كاملة”، داعياً إلى تعبئة شاملة ورفع وتيرة الاحتجاج في الميدان.