المتصرفون التربويون يحتجون ضد برادة بسبب “تجاهل” الوزارة لمطالبهم

نظم المتصرفون التربويون، “ضحايا الترقيات”، الثلاثاء 18 فبراير 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط، رفضا ” لاستمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم العادلة والمشروعة “.

وندد المحتجون بما وصفوه بـ “تمرير ترقية سنة 2023 بنفس الخروقات التي شابت ترقيتي 2021 و”2022، فضلا عن “الظلم الذي تعرض له المتصرفون التربويون، نتيجة خرق القوانين المؤطرة للإدماج والترقية”.

وفي هذا الصدد قالت المتصرفة التروية نجاة المرابط، التي شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية، “إن الوزارة أجهزت على جميع حقوق المتصرفين الترويين، ولم تطبق المساواة التي ينص عليها دستور المملكة لسنة 2011 فيما يخص مسألة الترقية”.

وانتقدت المرابط في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، ما وصفتها بـ “بدعة” اعتماد مسلكين للترقية، “مسلكي وإسنادي في حين أن جميع المراسم والقوانين توحدنا خاصة مرسوم 2.02.376 هو أكبر دليل في توحيدنا”.

وأضافت أن “مسألة ترقيتنا ومنذ سنة 2021 تطبق في حقنا الترقية بمسارين وبمسلكين وهذه بدعة ابتدعتها الوزارة لا وجود لها”

وشددت المتحدثة على الدور الذي يلعبه المتصرفون التربويون داخل المؤسسات التعليمية، مبرزة أن هذه الفئة “هي من ساهمت في إرساء جميع السياسات التعليمية وإنجاحها في المؤسسات التي تعتبر الركيزة الأساسية والعمود الفقري للوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية”.

وأضافت أن الوزارة الوصية “تنكرت لخدماتنا ولم تعترف بمجهوداتنا”، مشيرة إلى استمرارهم “في النضال من أجل تحقيق المطالب وإرجاع الحقوق”.

ومن جهته طالب، يحيى السعيدي، مدير ابتدائي بإقليم تاوريرت، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، (طالب) باعتماد ترقية استثنائية انطلاقا من سنة 2021، لكل من تجاوز 95 نقطة، “نطالب باعتماد سنة 2021 كمرجع للترقية، ومثلما تمت ترقية أصحاب المسلكي بـ 95 نقطة، يجب ترقية حتى الإسنادي كذبك بـ 95 نقطة”.

واعتبر المتحدث اعتماد 95 نقطة لترقية المسلكيين وحرمان الاسناديين من ذلك أمرا “مجحفا”، مناديا في نفس الوقت بضرورة توحيد الإطار في عملية ترقية المتصرفين التربويين، والقطع مع الترقية بمسارين.

وندد السعيدي بما وصفه بالاقتطاعات “المجحفة” التي طالت رواتب المتصرفين التربويين، متسائلا: “هل الإطار يرقيك من أجل تحسين وضعيتك المادية أم من أجل أن بكون راتبك عرضة للاقتطاعات؟”.

وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، قد أوضحت في بلاغ لها أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار رفضها “لاستمرار تجاهل الوزارة لمطالب المتصرفين التربويين، بعد أن تم تمرير ترقية سنة 2023 بنفس الخروقات التي شابت ترقيتي 2021 و2022”.

“وكذا ردًا على الظلم الذي تعرض له المتصرفون التربويون، نتيجة خرق القوانين المؤطرة للإدماج والترقية”، يضيف البلاغ ذاته.

وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة “تواصل تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة”، الأمر الذي دفعهم إلى التصعيد في شكل وقفة احتجاجية تهدف إلى إيصال رسالة قوية للمسؤولين، مؤكدة عزمها على الاستمرار في النضال من أجل حقوقها حتى تحقيق المطالب.