المتصرفون التربويون يتهمون وزارة التعليم بتعميق أزمة المنظومة التربوية

استنكرت نقابة المتصرفين التربويين ما وصفته بـ”تضييع وزارة التربية الوطنية للوقت والجهد والإمكانات باستمرارها في التعنت والهروب من معالجة المشاكل الحقيقية لقطاع التعليم”، محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التربوية من ارتباك واختلالات بنيوية.

وسجلت النقابة، في بيان لها، “باستغراب وقلق بالغين حالة الفوضى التي تطبع تدبير الوزارة نتيجة غياب رؤية واضحة وضعف التخطيط الاستراتيجي وتوالي القرارات العشوائية التي تهدد استقرار القطاع”، معتبرة أن الدخول المدرسي الحالي “عرف فشلاً ذريعًا بسبب غياب التجهيزات والدعم اللوجستي، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وسوء تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، وتأخر انطلاق الدراسة فعليًا”.

وحملت النقابة، الوزارة مسؤولية الخصاص المهول في فئة المتصرفين التربويين، بسبب “إغلاقها لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لموسمين متتاليين”، مما أدى إلى “ضغط مهني متزايد على العاملين وتكليفات مخالفة للمادة 38 من القانون الإطار 51.17”.

وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”التناقضات الصارخة” في تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن غياب المرجعيات التربوية والقانونية وتغييب التدبير التشاركي “أدى إلى تفاقم الأزمة وتراجع الثقة في المدرسة العمومية”.

كما نددت بـ”الارتجال الذي يطبع مشروع مؤسسات الريادة”، مؤكدة أنه دخل موسمه الثالث دون نتائج ملموسة، في ظل “غياب الوسائل التربوية والتقنية الضرورية وارتكاب أخطاء بيداغوجية واضحة في الكراسات التعليمية”.

ورفض البيان “محاولات الوزير تحميل فشل تنزيل مشروع الريادة للأطر الإدارية والتربوية”، معتبرا ذلك “هروبًا مكشوفًا من المسؤولية وتضليلًا للرأي العام”، محذرا في الوقت ذاته بعض مسؤولي الوزارة من “أي مساس بالحريات النقابية أو تضييق على المتصرفين التربويين”، إذ أكد أن النقابة “ستواجه أي استهداف برد ميداني حازم”.

كما أدانت الهيئة النقابية كذلك، “غياب الحوار الجاد والمسؤول” مع الوزارة، معتبرة أن “رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض يعمق الاحتقان داخل القطاع ويكرس سياسة الإقصاء بدل المقاربة التشاركية”.

وحمّل المتصرفون التربويون الوزارة كامل المسؤولية عن “استمرار النهج الارتجالي والانفراد بالقرار”، مطالبين بفتح “حوار عاجل وجدي يعيد الاعتبار للمتصرف التربوي باعتباره العصب الحيوي للإدارة التربوية والضامن لتنزيل أي إصلاح على أرض الواقع”.

ودعت النقابة، في هذا الصدد، كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى “مزيد من التعبئة ورص الصفوف وتجسيد الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق الملف المطلبي كاملاً”، مشددة على أن أي حديث عن إصلاح المنظومة التربوية “يظل شعارًا أجوف ما لم يُبنَ على الحكامة الحقيقية والشراكة الفعلية مع الفاعلين الميدانيين”.