المتحدث باسم الفريق القانوني لـ”صوت المغرب”: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت نهائي وإسرائيل في ورطة

“ماذا بعد مذكرات الاعتقال؟” سؤال يطرحه متابعون بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحركات إسرائيلية أمريكية ضد القرار.

غير قابل للطعن

يقول المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية عبد المجيد مراري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن قرار المحكمة “نهائي وغير قابل للاستئناف، كما لا يمكن أن يطعن فيه إلا المدعي العام للمحكمة وفق ما تقتضيه مواد نظام روما”.

ويشير مراري إلى أن الأمر يتعلق “بقرار اعتقال وليس حكماً قضائياً”، بحيث أنه “قرار صادر عن غرفة تمهيدية في إطار اختصاص معين”، وبالتالي يضيف المتحدث: “الطعن فيه لا يمكن من قبل أي كان سواء محامي نتنياهو أو غالنت”.

ويرى المحامي الدولي عبد المجيد مراري أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يعطل ويشل حركة نتنياهو وغالنت، لأن كل الدول الأعضاء في المحكمة المذكورة “ملزمة وفق ما يقتضيه نظام روما بالتعاون معها، وتنفيذ هذه المذكرات”، مشيراً إلى مواقف عدد من الدول في هذا الصدد، بينها هولندا التي أعلنت الالتزام بتنفيذ القرار، وفرنسا التي قالت إنها ستتصرف وفق ما تقتضيه قواعد العمل داخل المحكمة الدولية، إضافة إلى إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا.

إسرائيل في ورطة

وكشف مراري، المتحدث باسم الفريق القانوني لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن عمل فريقه سيبدأ الآن من خلال تقديم الأدلة وضحايا الجرائم التي أشارت إليها مذكرة التوقيف، لأنه “ينبغي اعتقال غالنت ونتنياهو والتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة أمام الجنايات الدولية”.

واعتبر أن نتنياهو “في ورطة كبيرة جداً”، مشيراً إلى أن إقالة غالانت من منصبه وزيراً للدفاع لن تؤثر على القرار، باعتبار أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير مرتبطة بالمهام التي كان يمارسها”، بحيث إنها “لا تسقط بالتقادم، ولا تنفع معها حصانة مهما كانت مكانة المتهم”، مشدداً على أن إسرائيل في ورطة أمام القضاء الدولي.

ولفت المتحدث ذاته، وهو رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “إفدي الدولية”، إلى أن الدول الداعمة لإسرائيل “في ورطة أكبر”، باعتبار أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يُعد “إدانة غير مباشرة لهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

واشنطن لن تؤثر

أما بشأن تهديدات واشنطن، فيشير مراري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس بوسعها فعل شيء “لأن المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة، كما أنه بحكم أن هذه الدولة ليست طرفاً في الدعوى ولا عضواً في المحكمة، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى الفيتو أو أي شكل من أشكال الطعن”.

وأفاد المتحدث أنه حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية عضواً في المحكمة، فإن “آجال الطعون انتهى عندما أصدر المدعي العام مذكرات الاعتقال، بعدما كانت المحكمة قد فتحت المجال لتقديم الطعون، الذي انتهى أجله في 22 يوليوز 2024″، حيث أن آخر طعن حينئذ تقدم به لينزي جراهام باسم إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الأخير “كان يعبر أيضاً عن الولايات المتحدة الأمريكية كونه عضواً في مجلس شيوخها”.

وشدد على أنه لا يوجد أي مجال لتدخل الإدارة الأمريكية في مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت سواء بالقانون أو وفق ميثاق الأمم المتحدة أو قواعد نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكداً أنه ليس أمام الولايات المتحدة وإسرائيل إلا الاستجابة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وأن يذهب نتنياهو لتسليم نفسه إلى المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى أنه “ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين”، مؤكدة في الوقت ذاته على أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.