المتابعات القضائية بحق المنتخبين.. الاشتراكي الموحد: تأكيد فساد الانتخابات

في سياق المحاكمات التي تلاحق برلمانيين ومنتخبين بدائرة محلية والتي أعقبتها انتخابات جزئية كان آخرها استحقاقات 12 شتنبر 2024، عدّ الاشتراكي الموحد هذه المتابعات دليلاً على أن فساد الانتخابات وتدخل المال في نتائجها.

وقال الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن هذه المحاكمات والتوقيفات بتهم الفساد في حق عدد كبير من “المنتخبين الفاسدين” تؤكد صواب تحليلاته وصحة مواقفه.

وشدد الحزب اليساري، المعارض داخل مجلس النواب، على رفضه ما سمّاه “زواج السلطة والمال”، مندداً بإغراق الانتخابات المغربية التشريعية والجماعية بالمال ما أدى إلى إفسادها.

ودعا في الاجتماع العادي لمكتبه السياسي للعمل على خطة وطنية شاملة “لمحارب الفساد ومنع زواج السلطة والمال”، فضلاً عن ربط المسؤولية بالمحاسبة “ووضع حد لإفساد الانتخابات عبر إغراقها بالأموال مما يضعف المؤسسات المنتخبة ويجعلها مرتعاً لتبديد الأموال العمومية، والإثراء غير المشروع”، حسب المصدر ذاته.

وطالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، والقيام بتعديل حقيقي لمدونة الانتخابات، وتغيير موادها وقوانينها بداية من التسجيل في اللوائح الانتخابية على أساس البطاقة الوطنية وصولاً إلى الإعلان عن النتائج.

يذكر أن دائرتين وعدداً من الجماعات الترابية شهدت أمس، الخميس 12 شتنبر 2024، استحقاقات جزئية لانتخاب سياسيين من أجل مقاعد أصبح عدد منها شاغراً بسبب متابعات قضائية في تهم مالية، خاصة على مستوى كل من دائرتي الرباط المحيط والفقيه بن صالح.

وتأتي الانتخابات التشريعية في الدائرتين المذكورتين بعد تجريد برلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية مجلس النواب، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم واسلم الذي يتابع في قضية شيك دون مؤونة بدائرة الرباط المحيط، وكمال المحفوظ الذي أدين في قضية إصدار شيك دون رصيد بدائرة الفقيه بن صالح.

وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من استرجاع مقعديه البرلمانيين المفقودين في تنافس حاد شارك فيه حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة الرباط المحيط، وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الوحدة والديمقراطية في دائرة الفقيه بن صالح، بينما نافس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للظفر بالمقعدين في الدائرتين معاً.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارات تقضي بعزل ثلاثة نواب برلمانيين من التجمع الوطني للأحرار، بسبب صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم في قضايا مالية، ويتعلق الأمر إضافة إلى عبد الرحيم واسلم وكمال المحفوظ بمحمد الحيداوي من دائرة آسفي، وتم تفعيل قرارات التجريد بعدما توصلت المحكمة برسائل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة قصد ترتيب الآثار القانونية على الأحكام الصادرة في حقهم.

وعلى إثر قرار تجريد الحيداوي من مقعده، نظمت انتخابات تشريعية جزئية بدائرة آسفي، في فبراير 2024، تمكن خلالها حزب التجمع الوطني للأحرار من استرجاع مقعده البرلماني، بعد اكتساحه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية.

وترتقب في أكتوبر القادم، انتخابات تشريعية جزئية أخرى، بدائرة خريبكة لاختيار عضو جديد خلفاً لعبد الصمد خناني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي جردته المحكمة من عضويته كذلك في البرلمان بعد إدانته بجنحة “الإهمال الخطير” الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية.