المبرزون يواصلون التصعيد.. إضراب وطني ليومين للمطالبة بالنظام الأساسي

يستعد الأساتذة المبرزون لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، الموافقين لـ23 و24 أبريل الجاري، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تماطل” وزارة التربية الوطنية في إخراج نظام أساسي خاص بهم، رغم التزام الحكومة بذلك في اتفاق دجنبر 2023.

وأعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين عن هذا الإضراب ضمن برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن أيضاً تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك يوم الخميس 24 أبريل.

في هذا الصدد، أفاد عبد الكريم دحني، عضو المكتب الوطني للتنسيقية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن ملف المبرزين يُعد من أقدم الملفات المطروحة أمام وزارة التربية الوطنية، مشيراً إلى أن بدايته تعود إلى شهر أبريل من سنة 2011، حين تم التوصل لأول اتفاق بشأن النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وأوضح دحني أن هذه الاحتجاجات تأتي رداً على عدم التزام الوزارة باتفاق 2011، وكذلك باتفاق دجنبر 2023، الذي نص على إخراج النظام الأساسي للمبرزين عقب سلسلة من الاحتجاجات التعليمية آنذاك، مضيفاً أن الوزارة أظهرت اليوم “تراجعاً واضحاً عن تعهداتها”.

ولا تقتصر مطالب الأساتذة المبرزين على إخراج نظام أساسي خاص بهم فقط، بل تشمل أيضاً إحداث درجات جديدة للترقي، ومراجعة التعويضات المرتبطة بمهام التعليم، والتأطير، والأعباء الإدارية والبيداغوجية.

كما يطالب المبرزون بإحداث تعويض خاص عن البحث العلمي، بما يضمن إنصافهم وتحفيزهم على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي والتكوين المستمر.

وحمَّلت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية مسؤولية التأخر في إصدار النظام الأساسي، وعدم احترام الآجال التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023.

وأعربت التنسيقية عن استيائها من “حالة الجمود” التي تطبع عمل اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي للمبرزين، داعية إلى استئناف أشغال اللجنة في أقرب وقت ممكن وبشكل جاد ومسؤول.

وكان الأساتذة المبرزون قد نظموا وقفة احتجاجية سابقة يوم الخميس 10 أبريل الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بالتزامن مع إضراب وطني، للمطالبة بتسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بفئتهم.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة تندد بما وصفوه بـ”التسويف والتماطل” في التعاطي مع ملفهم، مؤكدين رفضهم لتأجيل إصدار النظام الأساسي لما بعد نهاية سنة 2024، التي التزمت الحكومة سابقاً بجعلها سقفاً زمنيّا لحل هذا الملف.