المال يحكم.. تعميق للفوارق وتهديد للاستقرار

تكشف العديد من المعطيات عن اختيارات حكومة أخنوش، والتي تتمثل في تعزيز حجم ونفوذ بعض لوبيات المصالح، حيث إن القرارات الاقتصادية تصب في صالح سيطرة عدد محدود من المقاولات على بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية في البلاد، مثل الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي.

تتوالى المؤشرات التي تؤكد أن حكومة عزيز أخنوش تحولت إلى مصدر غنى وثراء فاحش لفائدة لوبيات وقوى اقتصادية بعينها. المعطيات الدالة على ذلك، حتى الآن، عديدة من أبرزها:

أولا، ما صرّح به الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال محمد بنموسى حول “الأرباح اللاأخلاقية” لشركات المحروقات، والتي تجاوزت 70 مليار درهم منذ 2017 حتى الآن، علما أن شركة رئيس الحكومة تستحوذ على 40 في المائة من سوق المحروقات.

ثانيا، ما قيل حول صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، والتي كشفت عن تضارب في المصالح بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية، حيث إن مالك الشركة التي فازت بالصفقة ليس سوى رئيس الحكومة، وفق إجراءات مالية وتقنية تتناقض بشكل واضح مع الدستور، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 15 مليار درهم.

ثالثا، تقديم الدعم المالي والإعفاء الضريبي لفائدة المستوردين في قطاع الماشية والأبقار، تبين لاحقا أن المستفيدين منه 18 شخصا، حصلوا على إعفاءات جمركية ودعم مباشر، دون أن ينعكس ذلك الدعم على أسعار المواشي في السوق الوطنية، وربما كان من بين الأسباب التي دفعت الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة للامتناع عن ذبح الأضحية هذا العام.

لكن لا يبدو أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، كما قد يوحي بذلك المقربون من الحكومة، بل يبدو أن الأمر له صلة وثيقة بتوازن القوى السياسي والاقتصادي. فالذين استفادوا من الدعم الحكومي ومن الإعفاءات الضريبية مقابل استيراد المواشي قصد تخفيض أسعارها في السوق الوطنية، يظهر أنهم يفكرون بمنطق الربح والحاجة إلى استغلال الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد لمضاعفة ثروتهم، أكبر من منطق السيادة والأمن الوطني.

ويبدو أن الرغبة في إثرائهم أيضا حاضرة لدى الحكومة، التي غضت الطرف عن تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، إلى أن فوجئت باحتجاجات شعبية ضد التواطؤ القائم بين الحكومة ولوبيات المصالح، أو ما بات يسمى بزواج المال والسلطة.
فهل يتعلق الأمر بزواج جديد في الحالة المغربية؟ أم إن استغلال موقع السلطة من أجل الإثراء غير المشروع حالة راسخة في المغرب؟ ولماذا؟..

للمزيد من التفاصيل يرجى تحميل العدد الأخير من مجلة “لسان المغرب” بالضغط على الرابط