المالي أحمد بن إبراهيم ينتصب طرفا مدنيا في ملف “إسكوبار الصحراء” للمرة الثانية

نصّب تاجر المخدرات المالي أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “إيسكوبار الصحراء”، نفسه طرفا مدنيا في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، مطالبا بالحق المدني، وذلك خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الخميس 4 دجنبر 2025، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

يأتي هذا الإجراء للمرة الثانية، بعد أن كان محاميه الأول قد أعلن عن التنصيب في أولى جلسات المحاكمة سنة 2024، لكنه لم يواصل متابعة الجلسات.

خلال جلسة اليوم، تفاجأ المتهمون في الملف، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بحضور المحاميان حنان العلام وعصام السمري، عضوي هيئة دفاع “إيسكوبار الصحراء”، لتنصيب نفسيهما كممثلين قانونيين للمتهم أحمد بن ابراهيم.

وقد قدما المحاميان ملتمسا رسميا لتنصيب أحمد بن إبراهيم، المعتقل حاليا بسجن سلا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كـمطالب بالحق المدني أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي.

وفي هذا السياق، أكد دفاع “إسكوبار الصحراء” أن الهدف من هذا التنصيب هو المطالبة بالحقوق المدنية بعد فشله في تحصيل أموال تتجاوز 200 مليار سنتيم، كانت محل نزاع مالي مع متهمين متابعين في هذه القضية، ويفترض أن يتقدم الدفاع بالمطالب المدنية التفصيلية في الجلسات المقبلة.

وعلى الرغم من اعترافه بمسؤوليته كـ”بارون مخدرات” وقبوله لعقوبته القانونية الحالية، إلا أنه مصمم على الدفاع عن حقوقه المدنية، التي يعتبرها واجبا قانونيا غير قابل للتنازل.

ويتهم “إسكوبار الصحراء” كلا من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي بـ “النصب عليه في فيلا كاليفورنيا”، مبرزا أنهما “عضوان رئيسيان في شبكة التهريب الدولي للمخدرات” التي يتزعمها.