اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 42 مشروعا استثماريا

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، اليوم الخميس 25 يناير 2024، بالرباط، على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي صودق عليها خلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، ستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز المصدر ذاته أن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ 60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية، التي تمت المصادقة عليها، يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.

وأضاف أن قطاعي الصناعة الغذائية والسياحة يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35 في المائة و25 في المائة من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9 في المائة، ثم اللوجستيك التي تمثل 6 في المائة، وتشمل القطاعات الأخرى المعنية : الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل، أكد البلاغ أن قطاع الصناعات يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13 في المائة، وصناعة الأدوية بـ 8 في المائة.

وأكد أخنوش، خلال هذا الاجتماع، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل “يعتبران من أولويات الحكومة”، تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية “معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي للمغرب”.

,يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.