الكونفدرالية تطالب أخنوش بتنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل والزيادة في الأجور ابتداء من 2023
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الجمعة وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ”CDT”، يقوده الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير.
وبحسب منشور على صفحة رئيس الحكومة، فقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية، وتأكيد الرغبة المشتركة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة “ثمنت أثناء هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك وفق مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة”.
من جهته، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لصحيفة” صوت المغرب” إن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طالب رئيس الحكومة بتنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، معتبرا أن عدم التنفيذ يضرب مصداقية هذا الاتفاق.
وأضاف “طالبنا رئيس الحكومة بتنفيذ التزام الزيادة العامة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2023 وتخفيض الضريبة على الدخل”.
من جهة أخرى، أشار القيادي النقابي أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعا رئيس الحكومة لحماية الحريات النقابية، مشيرا إلى أن العديد من فروع الكونفدرالية لا تحصل على وصولات الإيداع القانونية، فضلا عن منع العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وهو ما يضرب في الصميم حرية العمل النقابي.
ولفت المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة وعد بالعمل على تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل، حيث من المرتقب أن تشرع اللجان الموضوعاتية المشتركة في العمل ابتداء من الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر ضمن الملفات الاستعجالية، التي تسعى الحكومة للتوصل الي اتفاق بشأنها مع النقابات.
وبحسب يونس فيراشين، فإن الحكومة لم تقدم لحد الآن أي تصور بخصوص هذا الملف باستثناء مضامين الدراسة التي عرضت في لجنة إصلاح أنظمة التقاعد منذ أزيد من سنة، مشيرا إلى أن الكونفدرالية شككت في معطيات تلك الدراسة.
وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
