الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب أخنوش بتوحيد الحد الأدنى للأجور
من المرتقب أن يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الجمعة ممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جولة الحوار الاجتماعي التي تسبق الاحتفال بعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
في هذا الصدد، كشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الكونفدرالية قررت تقديم عدد من المطالب لرئيس الحكومة في مقدمتها مطالبته بتنفيذ عدد من مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022.
ونبه فيراشين إلى أن الحكومة لم تنفذ لحد الآن التزامها بالزيادة العامة في الأجور رغم غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، فضلا عن عدم تخفيض الضريبة على الدخل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكونفدرالية تطالب بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع العام والخاص ورفعه إلى 5000 درهم، وأن تشمل الزيادة العامة في الأجور العاملين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، رفض فيراشين تحميل الموظفين عبء أزمة صناديق التقاعد.
وقال “إذا كانت أنظمة التقاعد تعيش أزمة فيجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأن لا يكون ذلك على حساب الموظفين”، مبرزا أن الحكومة أوقفت منذ مدة عمل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ولم تقدم أي تصور بشأنها.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد ترأس الأسبوع الماضي جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على الفيسبوك فإن الحكومة تعتزم تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وخلال الجلسة قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”، بحسب المنشور .
وكانت الحكومة قد أوقفت منذ أزيد من سنة أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات دون سابق إنذار.
و عرضت الحكومة على النقابات مضامين دراسة، أنجزها مكتب دراسات خاص حول التقاعد.
وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”، أن مضامين الدراسة التي عرضت على النقابات من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية لم تحظى بقبولهم، مضيفا أنه منذ ذلك الحين لم تتوصل النقابات بأي مقترح جديد.
