الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى تسقيف الأسعار لمواجهة الغلاء
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة، مشددة على ضرورة تسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وفي موضوع آخر، جددت الكونفدرالية في بلاغ لها، رفضها لقانون الإضراب الذي وصفته بـ “التكبيلي”، مشيرة إلى أنه مرر في البرلمان وسط غياب أكثر من %70 من البرلمانيين، “ضد” منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية.
وأكدت الهيئة النقابية على استمرار المعركة النضالية لمواجهة هذا القانون، “والتصدي لكل القوانين التراجعية، من أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”.
وفي سياق آخر، جددت النقابة ذاتها، دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني، “في مواجهة الإمبريالية الصهيو أمريكية، ورفضها كل محاولات التهجير”، مؤكدة “الدعم الكامل والمطلق لنضال الشعب الفلسطيني ولمقاومته المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ومن أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وفضلا عن ذلك، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الكونفدرالية الأجهزة القطاعية والمحلية إلى المزيد من التعبئة والاستعداد للمعارك الحقوق والمكتسبات التاريخية الاجتماعية والنضالية دفاعا عن الحقوق، مسجلة “نجاح معركة الإضراب العام الإنذاري 5 فبراير 2025، بعد استجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة”.
