الكنبوري: ورقة العدل والإحسان حول المدونة إشارة سياسة تجاه الدولة

أكد إدريس الكنبوري المتخصص في الجماعات الإسلامية، أن ورقة جماعة العدل والإحسان حول تصوراتها لإصلاح مدونة الأسرة “لم تخل من إشارات سياسية تحيل على أن الجماعة لم تعد بتلك المواقف الصلبة تجاه الدولة”.

وأوضح المفكر في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن ورقة الجماعة التي تم نشرها اليوم الخميس 4 يناير 2024 أكدت على بناء دولة القانون والعدل والحرية؛ وهو موقف الكثير من الفاعليين السياسيين، مما يدل على أن “الجماعة لم يعد لها مشكلة مع الدولة، بل مع سياستها؛ وهذا تحول مهم في مواقف الجماعة”.

ووصف الكنبوري ورقة الجماعة بـ”العامة ولا تحمل جديدا عما ينادي به الكثيرون من المغاربة المسلمين؛ فهي مجموعة أفكار ترسم الإطار العام الذي يجب أن يتم في إطاره تعديل مدونة الأسرة”.

فالورقة أكدت حسب نفس المتحدث على “قضايا تم التعبير عنها من جهات عدة، ولم تتميز بها ورقة الجماعة وحدها”، مثل الإلتزام بالشريعة والإجتهاد ومسايرة العصر وتخليق الأسرة .

وأضاف الكنبوري أن قضية الشريعة التي أكدت عليها ورقة الجماعة، نجد أن حتى المطالبين بالتعديل يقولون بأنهم ملتزمون بها؛ لكنهم يدعون في المقابل إلى  إعمال الإجتهاد أيضا ؛ مما يخلق مناخا مضطربا، حسب نفس المتحدث.

واعتبر الكنبوري أن ورقة الجماعة “لم تصل مثلا إلى المقترحات العملية التي قدمها حزب العدالة والتنمية”؛ حيث أعطى الحزب رأيه في تفاصيل المدونة؛  مما يدل على أن “الجماعة أرادت ملامسة الموضوع من بعيد دون الدخول في التفاصيل”.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة العدل والإحسان أعلنت تصوراتها حول تعديل مدونة الأسرة، من خلال ورقة نشرتها على موقعها الرسمي، اليوم الخميس 4 يناير 2024، وذلك بعدما أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استماعها لمقترحات وتصورات أزيد من مائة هيئة.