الكلاب الضالة والمسعورة تجر الفتيت للمساءلة

تقدمت النائبتان حياة العرايشي ومجيد شهيد، عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإحادية، بسؤال شفهي، يتعلق بالتدابير المتخذة للقضاء ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة.

وأشارت النائبتان في سؤالهما الموجه إلى وزير الداخلية، أن انتشار هذه الكلاب، يزيد من قلق الساكنة وتخوفها من هجماتها التي قد تتسبب في إصابات خطيرة ومميتة. كما أن هذه الكلاب تضيف النائبتان في سؤالهما، تساهم في نقل الأمراض عبر العضات والعدوى من الفضلات، كما أنها تؤدي إلى إزعاج السكان والإضرار بالبيئة المحيطة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في تقرير لها حول منجزاتها لسنة 2023، أن داء سعار الكلاب يتسبب سنويا في وفاة ما بين 20 و30 حالة وفاة عند الإنسان، و 300 حالة وفاة عند الحيوان، وأن الوزارة من أجل التصدي لهذه الظاهرة “تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم سنويا تحويل مبلغ مالي لفائدة الدرك الملكي، وذلك تنزيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017 بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية، حيث يلتزم بمقتضاها الدرك الملكي بتحمل “تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض، وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج بالوسائل البرية، وذلك في حدود 10 ملايين درهم سنويا”.

و أوضحت وزارة الداخلية في نفس التقرير، أنها رصدت خلال سنة 2023 غلافا ماليا ناهز 34.5 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات، لإجراء عمليات التعقيم، وحوالي 8 ملايين درهم لاقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب، كما أنها خصصت وزارة الداخلية مبلغا قدره 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار، البالغ عددها 672 مركزا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مبرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

الاتفاقية الإطار