“الكتاب” يعلن تضامنه مع إعلان النقابات إضرابا وطنيا عاما

أعرب حزب التقدم والإشتراكية عن تضامنه مع إعلان المركزيات النقابية إضراباً وطنيا عاماًّ، غدا الأربعاء، “كمحطة نضالية مجتمعية بارزة”، معبرا في نفس الوقت عن دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، “إنْ على مستوى تحسين الأوضاع المادية، أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية”.

وقال الحزب في بلاغ، أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء 04 فبراير 2025 بالرباط، إن موقفه يأتي “أمام الفشل الحكومي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجُع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديداً”.

كما انتقد كذلك، “الفشل الذريع للحكومة في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما”، إضافة إلى “فشلها أيضا في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وعزمها على تحميل العمال والموظفين كُلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد”.

واستنكر حزب “الكتاب”، في ذات السياق، ما صار يتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية من مخاطر حقيقية، “في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين”.

وفي غضون ذلك، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، مرة أخرى، على أن المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة، توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك، “لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال”، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وفي السياق، أعلنت عدد من الهيئات النقابية خوض إضراب عام وطني يهم مختلف القطاعات غدا الأربعاء، احتجاجاً على سياسات الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وصفته ب”التكبيلي الذي يضرب حقاً من الحقوق الدستورية”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب العام المنتظر يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.