“الكتاب” يصف مشروع “مالية 2025” بـ “الضعيف” ويتهم الحكومة بالتغول

جدد حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، واصفا إياه بـ “الضعيف” ومحذرا في نفس الوقت مما ووصفه بـ “خطورة تمادي الحكومة في تغولها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهم بإمكانية فعل ما تشاء باستعلاء”.

وأكد حزب “الكتاب”، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن رفضه لهذا المشروع “راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية”.

وفي هذا السياق، استغرب الحزب “من تبجحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، علماً أنه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق؛ وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات؛ وتَراجُعِ مؤشرات الفَساد؛ والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا؛ والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية”.

واستهجن المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، “إصرار بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، وينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض”، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من “رفضِ الحكومة لكل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة”.

وعلى هذا الأساس، نبه الصمدر ذاته، “إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في تغولها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهلٍ لأي مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد”، يقول البلاغ.

وشددت الهيئة السياسية على أن ما يزيد الأمر خطورة هو “إمعانُ الحكومة في تكريسٍ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي”.

وفي غضون ذلك، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه “سيتحمل كامل مسؤوليته في التصدي لتوجهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية”، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالات فعلها وحــقول اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصات إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجابا على كافة المستويات.