“الكتاب” يستغرب ادعاءات “الحمامة” بخصوص المنجزات الحكومية

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من “استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات”، وادعاء “إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق”، مبرزاً أن هذا الخطاب “مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة”.

وأكد حزب “الكتاب” في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء 06 ماي 2025، أن الخطاب الذي تروج له الحكومة “يفنده الواقع، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية”، مضيفاً أن هذا الخطاب “مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”.

وتابع الحزب أن الأكثر مدعاة للاستهجان “هو إقدامُ رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على إنكارِ انتقاداتٍ معارضةٍ للسياسات الفاشلة، وذلك من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة بالكذب”، في إشارة إلى الأرقام التي تطرق لها الحزب والمتعلقة بدعم استيراد المواشي.

وفي هذا السياق، أكد أن “الأرقام التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيراد المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية”.

وأمام هذا الوضع، أكد “الكتاب” أنه سيواصل ترافعه في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديمقراطية، من أجل إبراز “نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها”.

وأردف أنه سيعمل على “إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين منجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرة، على أرض الواقع من حيث التأثير في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.

وتطرق الحزب، في نفس السياق، لمبادرة ملتمس الرقابة، مؤكداً أنه أخذ علماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم الملتمس، متمنياً أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور، لا سيما “بعد كل ما مورس من مناورات، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي”.

وخلص البلاغ إلى أن “الحكومة الحالية تستغل الأغلبية العددية، أساساً وبشكل منهجي، في رفض الخضوع إلى أي شكل من أشكال الرقابة”.