“الكتاب” يرفض مشروع القانون المنظم للتعليم العالي ويدعو إلى إشراك الأطراف المعنية

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه، “عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي دون إشراك ولا تشاور مع الأطراف المعنية”، خاصة النقابة الوطنية للتعليم العالي.

ووصف الحزب في بلاغ لاجتماع مكتبه السياسي، يوم الثلاثاء 02 شنتنبر 2025، هذه المنهجية بـ “الإقصائية”، معتبرا أنها “تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة”.

وفي سياق متصل، توقف الحزب عند الدخول المدرسي الحالي، مسجلاً “استمرار الأعطاب التي تعاني منها المدرسة العمومية”، بحيث دعا إلى إصلاح شامل يضمن الجودة وتكافؤ الفرص، عبر تقييم تجربة “مؤسسات الريادة” ومراجعة المناهج والبرامج وفق ما نص عليه القانون الإطار من توجهات تحديثية.

كما نبه الصمدر ذاته إلى الكلفة الباهظة للمستلزمات الدراسية التي ترهق الأسر المتوسطة والضعيفة.، مشيرا إلى ما سماه “فوضى الأسعار” داخل قطاع التعليم الخصوصي، من رسوم تسجيل وتأمين مرتفعة، إلى فرض كتب مستوردة بأسعار تفوق قدرات كثير من العائلات.

وفي هذا الصدد، طالب حزب “الكتاب”، الحكومة بالتدخل العاجل من أجل ضبط هذه الممارسات وتنظيم القطاع الخصوصي، معتبراً أن التعليم خدمة عمومية أساسية تقتضي حماية حقوق الأسر وضمان المساواة في الولوج إليها.

*سناء الأحبابي.. صحافية متدربة