القطريون يصوتون بإلغاء انتخابات مجلس الشورى

أعلنت السلطات القطرية اليوم الأربعاء 06 نونبر 2024، أن أكثر من 90% من المقترعين وافقوا في الاستفتاء الذي جرى الثلاثاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى، ما ينهي تجربة قصيرة ومحدودة للديموقراطية في الإمارة الغنية بالغاز.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن “مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة قبول موافقة شعبية بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة”.

وكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور على منصة اكس: “بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها”.

وقد صادق أمير قطر على التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن “نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 بالمئة ممن يحق لهم التصويت من المواطنين” البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة.

وبموجب التعديلات، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.

وكانت قطر نظمت في 2021، أي قبل عام من إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر، أول انتخابات لها على 30 من 45 مقعدا في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.

رغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للتصويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصفها أمير قطر بأنها “تجربة” واقترح التعديلات الدستورية.

وأثار استفتاء 2021 انقساما اذ كان من حق أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في العام 1930 فقط التصويت والترشح، في حين تم تحديد الدوائر الانتخابية على أسس قبلية.

وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، ما أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت.

ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، الذي يتمتع بكامل السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.

وتتضمن التغييرات الدستورية في الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، بينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكرا سابقا على المواطنين المولودين في قطر.

وصادقت الإمارة الغنية بالغاز على دستور دخل حيز التنفيذ في العام 2005، هو الأول منذ وثيقتها التأسيسية بعد الاستقلال عن بريطانيا في العام 1971، ما أدخل إصلاحات ديموقراطية أسفرت عن انتخابات 2021.