القضاء يدين مناهضا للتطبيع بالحبس سنة ونصف

قضت محكمة الجديدة، اليوم الإثنين 20 ماي 2024، بإدانة الناشط المناهض للتطبيع مصطفى دكار، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا.

وحسب دفاع المعتقل، فقد أدانته المحكمة الابتدائية بالجديدة زوال اليوم الإثنين، من أجل تهمة التحريض على التمييز والكراهية وقضت عليه بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة 30000 درهم وعدم قبول المطالب المدنية، بعدما برأته من جنحة إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع ووقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي ، وبسبب مواقفه.

ويعتبر مصطفى دكار أحد الوجوه المعروفة بنشاطها المكثف في مساندة القضية الفلسطينية ومعارضة التطبيع والدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة الفساد المحلي بمدينة أزمور.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة أزمور قد اعتقلته يوم الإثنين 15 أبريل 2024، فيما حظيت أطوار محاكمته بمتابعة وتفاعل حقوقي واسع، ورافق مثوله أمام القضاء احتجاجات أمام محكمة الجديدة.