القضاء يؤجل محاكمة 13 ناشطا متابعا على خلفية نشاط مناهض للتطبيع

أجلت المحكمة الابتدائية بسلا، صبيحة اليوم الخميس 21 مارس 2024 ملف النشطاء المناهضين “للتطبيع” والمتابعين على خلفية الاحتجاج أمام أحد المتاجر المشمولة بالمقاطعة، وذلك إلى غاية يوم 25 ماي المقبل.

وحسب مصادر “صوت المغرب” تم تأجيل الجلسة لغاية إعداد الدفاع، وقد عرفت جلسة اليوم حضور متابع واحد توصل بالاستدعاء فيما لم يتوصل الباقون باستدعاء. كما حضرت هيئة الدفاع وأعضاء من السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وعدد من النشطاء الذين حضروا “للمساندة والتضامن”.

ويتابع 13 شخصا من النشطاء على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام متجر كارفور بسلا يوم 25 نونبر 2023.

وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أول أمس الثلاثاء إن المحكمة الابتدائية بسلا شرعت في توجيه استدعاءات للمثول أمامها لـ13 شخصا من بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة، وذلك على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر “كارفور” بسلا، يوم 25 نونبر المنصرم والتي قوبلت بالمنع.

وقالت الجبهة في بيان لها إن “مضمون الاستدعاء يبين أن التهم الموجهة لأعضاء الجبهة هي “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم”.

وأكد المصدر ذاته السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “تنتظر من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نونبر 2023”.

وأدانت الجبهة هذه المحاكمة، معتبرة إياها “محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المحتجة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى”.

وأضافت أنها تعتبر “هذه الخطوة محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة لثنيها دعم الشعب الفلسطيني عبر مناهضة التطبيع ورفع مطالب إسقاطه.