القضاء يؤجل محاكمة الصحافي عبد المجيد أمياي ومطالب بإلغاء متابعته
أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الخميس 14 مارس 2024، محاكمة الصحافي عبد المجيد أمياي، في ظل مطالب حقوقية بالوقف و الإلغاء الفوريين لهذه المحاكمة، بسبب الخروقات التي أحاطت عملية توقيفه ومتابعته.
وقال دفاع أمياي، إن المحكمة أخّرت الجلسة، لإعداد الدفاع إلى 9 من شهر ماي المقبل، وذلك لإعداد الدفاع، بعدما كلفت جمعيات حقوقية، قد كلفت محامين للانضمام لهيئة دفاع أمياي.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، قد وجهت دعوة للحكومة المغربية، لإسقاط كل التهم الموجهة إلى الصحافي عبد المجيد أمياي.
وحذرت المنظمة، في بلاغ أصدرته بالتزامن مع انطلاق محاكمة أمياي أمام ابتدائية وجدة، من تزايد التضييق على حرية التعبير، من خلال المتابعات التي يتعرض لها الصحافيون.
وفي ذات السياق، أوضح خالد درارني، ممثل المنظمة في شمال إفريقيا في تعليقه على متابعة أمياي، أن “هناك تأويلا متعسفا للقانون الجنائي في المغرب، والصحافي عبد المجيد أمياي أثبت أنه حذِر في منشوراته المنتقدة لتدبير جهة الشرق، علما أن النشر لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال جريمة”.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد أوقفت شهر أكتوبر الماضي الصحافي عبد المجيد أمياي مدير نشر موقع “شمس بوست”، بسبب شكاية ضده وضعها والي جهة الشرق، على خلفية تدوينات نشرها أماي على حسابه بموقع “فيسبوك”، وينفي الصحافي أن تكون موجهة ضد الوالي.
طريقة توقيف أمياي كانت محل انتقاد حقوقي، حيث تم اقتياده من داخل مقهى بوجدة بدل استدعائه، ثم قضى 24 ساعة لدى الشرطة، ليتم بعد ذلك تقديمه أمام النيابة العامة، وتوجيه اتهامات له بـ “بث وتوزيع وقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه” ومتابعته في حالة سراح.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت قد أكدت أن أمياي تعرض لانتهاك حقه في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبت بوقف المتابعة القضائية لأن هدفها “إسكات الأصوات الحرة بالتضييق على ممارسة الحق في حرية الرأي و التعبير”.
