القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في “جرائم حرب” بسبب معاملة الاحتلال لنشطاء أسطول الصمود

فتح القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة 05 يونيو 2026 تحقيقا في “التعذيب” و”جرائم حرب” بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن “أسطول الصمود” لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة “فرانس برس” أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة “التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 دجنبر 1984″ و”جرائم حرب”.

وقد أحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية الفرنسية.

اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسين زورقا من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونقل طاقمه البالغ عددهم حوالي 430 ناشطا قسرا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، ثم احتجزوا في سجن كتزيوت في جنوب البلاد، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” الذي قدم لهم التمثيل القانوني والدفاع.

وفي السياق، قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة تعرضوا لـ”صنوف العذاب الجسدي والنفسي” داخل مراكز احتجاز عائمة أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتراض الأسطول في عرض المياه الدولية واختطاف النشطاء المشاركين فيه.

وجاء ذلك خلال ندوة صحافية نظمتها السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026 بالرباط، لتسليط الضوء على مخرجات مبادرتي “أسطول الصمود العالمي” و”القافلة البرية المغاربية”، وعلى العراقيل التي واجهتهما، مع التركيز على عملية اعتراض الأسطول واختطاف المشاركين فيه.