القضاء الفرنسي يعلن عدم أهلية مارين لوبن للترشح ويدينها بالاختلاس

حكم القضاء الفرنسي الاثنين 31 مارس 2025، بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن للترشح للانتخابات لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.

كذلك حكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه “نكسة للديموقراطية”.

كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37 % من نوايا التصويت.

وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.

وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس “يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية”.

وأثار القرار ردود فعل فورية، وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي اليميني فرنسوا بايرو عن “انزعاجه” من الحكم، وفق ما أفادت أوساطه التي أوضحت لوكالة فرانس برس أنه لا ينوي رغم ذلك “الإدلاء بأي تعليق على قرار المحكمة”.

أما الكرملين المؤيد لحزب التجمع الوطني فاستنكر “انتهاكا للمعايير الديموقراطية”، فيما كتب رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان في منشور على منصة إكس “أنا مارين!”.

وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه “صدم” من الحكم “القاسي على نحو لا يصدق”. كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه “إعلان حرب من بروكسل”.

واعتبر الملياردير إيلون ماسك أن منعها من الترشح “سيأتي بنتائج عكسية” وإدانتها نتيجة “استغلال غير منصف للنظام القضائي”.

وأضاف الملياردير “عندما يعجز اليسار المتطرف عن الفوز من خلال التصويت الديموقراطي، فإنه يستغل النظام القضائي لسجن معارضيه. وهذا هو أسلوب عمله في كل أنحاء العالم”.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على إكس إن المحكمة حكمت “بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية”.

وانعقد بعد ظهر الاثنين اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقره في باريس. وستلقي لوبن كلمة في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

كما دعا بارديلا إلى تحركات احتجاجية، وقال “من خلال تعبئتنا الشعبية والسلمية، دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى”، ونشر رابطا لعريضة على موقع الحزب الإلكتروني تدين “دكتاتورية القضاة”.

ويعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.

وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.

وندد أليوت بـ”وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا”.

وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق.

ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.

ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقربة أن طريقها إلى الانتخابات معقد.

وكانت لوبن تأمل بأن تجني أخيرا في العام 2027 ثمار عقد أمضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي دين لإدلائه بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وتوفي في السابع من يناير 2025.

وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.

ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.