القضاء الاستعجالي بـ”مونتروي” يرفض طلبات بتعليق رسوم “المدارس الفرنسية”

رفض قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية في “مونتروي” طلب جمعية أولياء تلاميذ التعليم العمومي الفرنسي بالمغرب، الذي طالبت فيه بـ”تعليق قرار الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (AEFE) الرامي إلى رفع الرسوم الدراسية بنسبة 6٪ ابتداء من الدخول المدرسي 2026-2027″.

وكانت جمعية أولياء التلاميذ، بحسب ما كشفه موقع “لوديسك” الناطق باللغة الفرنسية، قد تقدّمت بطلبها يوم 11 فبراير 2026، بهدف الحصول على “حكم قضائي استعجالي” يقضي بإيقاف سريان مفعول قرار الزيادة في الرسوم الدراسية الذي وقّعته مديرة الوكالة الفرنسية (AEFE) يوم 12 يناير المنصرم، والمطبق على مؤسسات في الدار البيضاء – المحمدية.

وتستند الجمعية في طلبها الموجه إلى القضاء الإداري الفرنسي، حسب المصدر ذاته، على عدة حجج، منها عدم اختصاص مديرة الوكالة على تحديد مبالغ الرسوم بشكل منفرد، وعدم استشارة مجلس مجموعة التدبير، وغياب أي تعليل للقرار، إضافة إلى أن الزيادة غير مناسبة.

وأورد الموقع أن قاضي المستعجلات لم يبت في جوهر القضية، ورفض الطلب من الناحية الشكلية، نظرا لكون القانون يشترط لإصدار قرار مستعجل توفر شرطين معا؛ الأول هو الاستعجال والثاني هو وجود مبررات جدية بشأن قانونية القرار المطعون فيه.

وأضاف أن المحكمة الإدارية الفرنسية رأت أن الشرط الأول غير متوفر؛ إذ اكتفت الجمعية بإثارة اعتبارات عامة من قبيل “العبء المالي للزيادة على الأسر، خطر تراجع أعداد التلاميذ، التأثير على تمدرس الأطفال”، دون تقديم معطيات واقعية تتيح تقييم الأثر الحقيقي للزيادة على وضع كل أسرة من الأسر المعنية.

وأوضح أن القاضي الاستعجالي رفض الطلب، بسبب غياب حالة استعجال مثبتة، دون أن يضطر إلى البت في الحجج المثارة.

وعلى الرغم من رفض الطلب الاستعجالي، فإن المسطرة القضائية لاتزال مستمرة أمام المحكمة، دون تُوقف تطبيق الزيادة في الدخول المدرسي 2026.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق يعرف احتجاجات متواصلة لأباء وأولياء التلاميذ؛ إذ نُظمت وقفات احتجاجية أمام مؤسسات فرنسية بالرباط (ثانوية ديكارت، مدارس بول سيزان، ألبير كامو وبيير دو رونسار)، وكذلك في القنيطرة (أمام مجموعة مدارس أونوريه دو بالزاك).

ويُندد أولياء أمور التلاميذ ونقابات المستخدمين والأساتذة بالزيادات التي فرضتها الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج دون تشاور، مطالبين بمزيد من الشفافية في تدبير الشؤون المالية للوكالة.

يُذكر أن لم تقتصر على نسبة الزيادة، بل على المبالغ الإجمالية؛ إذ ستصل الرسوم المعلنة في موسم 2026/2027 إلى 60,700 درهم سنويا في المرحلة الثانوية بالنسبة للتلاميذ غير الفرنسيين، تضاف إليها 30,000 درهم كواجبات التسجيل الأولي، المطبقة على جميع المستويات، وهي أرقام مرتفعة جدا بحسب الأسر التي يفكر عدد منها في مغادرة الوكالة التعلمية في اتجاه مؤسسات تعليمية أخرى.