القضاء الأميركي يؤكد حظر التنميط العرقي في توقيف المهاجرين

أيد القضاء الأميركي قرارا أصدرته قاضية فدرالية في يوليوز المنصرم يحظر التنميط العرقي في لوس أنجليس خلال توقيفات المهاجرين والتي تزايدت منذ يونيو الماضي في جنوب كاليفورنيا.

وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في المدينة مساء الجمعة 01 غشت 2025، حكما يؤيد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي-مينساه فريمبون التي حكمت في 11 يوليوز المنصرم لصالح شكوى قد مها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أميركيان وجمعيات.

وقال هؤلاء إنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، واستنكروا العقبات والعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.

استشهدت فريمبون بـ”الكم الهائل من الأدلة” التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.

وفي القرار الصادر مساء أمس الجمعة أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار.

وقال محامي منظمة ACLU التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية في بيان “هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة”.

وبموجب القرار، لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجليس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، وفي غياب سبب وجيه، اعتقال أشخاص بناء على أربعة عوامل: العرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنكليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد أو ما إذا كان في مكان معين مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر الخرضوات.

وأثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون جدلا واسعا في لوس أنجليس منذ مطلع يونيو الماضي. وأسفر عن احتجاجات عنيفة، أمر على إثرها ترامب بنشر الحرس الوطني خلافا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.