الفريق الاشتراكي يقترح تحسين مسطرة الاستماع في مدونة الشغل

تقدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الإتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون لتغيير وتتميم المادة 62 من مدونة الشغل، بهدف تعزيز ضمانات حماية الأجراء وتحسين حقوقهم في مواجهة الطرد التعسفي، حيث يركز المقترح على تنظيم مسطرة الاستماع، باعتبارها آلية أساسية لضمان حق الأجير في الدفاع عن نفسه والحد من تجاوزات المشغل في استعمال سلطته التأديبية.

وتنص المادة 62 من مدونة الشغل على أنه “يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه”، كما “يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير”.

ويشدد المقترح المذكور على إلزامية مسطرة الاستماع، مع توضيح خطواتها، حيث ينص على أن يكون الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع متضمناً بيانات إلزامية تشمل تحديد الخطأ موضوع الجلسة، الهدف منها، تاريخ ومكان انعقادها، وتذكير الأجير بحقه في الاستعانة بمندوب الأجراء أو الممثل النقابي، وفي حالة غياب هؤلاء، تُوفر للأجير لائحة بأسماء وكلاء خاصين للدفاع عنه.

كما يلزم المقترح إدارة المقاولة بتحرير محضر لجلسة الاستماع بحضور أجيرين على الأقل من داخل المقاولة كشهود، ويتم توقيع المحضر من الطرفين وتسليم نسخة منه للأجير، وفي حال رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل كجهة تحكيمية.

وذكر المقترح أنه من خلال هذا التعديل، حاول معالجة عدة ثغرات في المادة الحالية، من بينها غياب الإشارة إلى شكل الاستدعاء ومضمونه، وعدم وضوح الإجراءات في حالة غياب مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، فضلا عن غموض الفقرة الأخيرة من المادة التي توحي بعدم إلزامية مسطرة الاستماع أو اللجوء إلى مفتش الشغل، مما أفرز إشكاليات على مستوى التطبيق.

كما أكد الفريق النيابي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى الحد من النزاعات الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التأديبية من قبل المشغل، وضمان تنظيم محكم لمراحل مسطرة الاستماع بما يعزز حقوق الأجير، مشددا على أهمية تعزيز الاستقرار في العلاقة الشغلية، وحماية حقوق الطرف الأضعف في هذه العلاقة.