الفرقة الوطنية تحقق في صفقات شركة بعوي والمنع من السفر يطال محيطه

علمت”صوت المغرب” من مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها في الملف المعروف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، والذي أسقط منتخبين وسياسيين على رأسهم عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق والعضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد البيضاوي و 23 آخرين.

ووفق المصدر ذاته، فإن عناصر الفرقة الوطنية تدقق في الصفقات التي نالتها شركة “بيوي للأشغال”، المملوكة في الأصل لرئيس الجهة عبد النبي بعوي، والتي وضع على رأسها شقيقه عند توليه مسؤولية الجهة لتفادي الوقوع في تضارب المصالح، وتم تغيير اسمها قبيل اعتقال مؤسسها بعوي.

وحسب المصدر ذاته، فإن العناصر الأمنية زارت مقر الجهة وأيضا مقر الشركة لافتحاص وثائق العديد من الصفقات التي نالتها شركة “بيوي”، والتي تطرح بشأنها العديد من التساؤلات خاصة العروض المالية المنخفضة التي كان يقترحها لنيل الصفقات والتي لم تكن تترك أي مجال لمنافسيه الكبار للتنافس معه.

كما تدقق عناصر الفرقة الوطنية وفق نفس المصدر في الصفقات التي نالتها الشركة في إطار الإشراف المنتدب لشركة العمران وبعض المؤسسات كمصالح التجهيز والنقل، حيث أن العديد من المشاريع ممولة من ميزانية الجهة، كانت تفوتها الجهة في إطار الاشراف المنتدب قبل أن تعلن عن صفقات ترسو على شركة “بيوي”.

من جانب آخر علمت “صوت المغرب”، أن عددا من المقربين من بعوي، يترقبون التطورات الجديدة للملف، خاصة بعد وضع عدد منهم في قائمة الممنوعين من السفر.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن على رأس الممنوعين من السفر، شخص يوصف في الأوساط المحلية وبالخصوص وسط رجال المال والسياسية بـ”مستشار بعوي”، وهو شريكه في إحدى الشركات التي رست عليها صفقات لها علاقة بمواجهة تداعيات “كورونا”.

كما ورد ضمن نفس القائمة التي يتوقع أن تكون اللائحة الثانية المقدمة أمام النيابة العامة في القادم من الأيام ضمن نفس الملف، برلمانية، و صاحب شركة نال صفقات بالملايير مع الجهة.

وحدد قاضي التحقيق أولى جلسات التحقيق مع مجموعة “بعوي”، في الـ25 من يناير الجاري، بتهم عديدة ضمنها الاتجار في المخدرات والتزوير.