الفدرالية الدولية للصحافيين تدعو نقابة الصحافيين المغاربة للمطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني

وجهت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين، دومينيك برادالي، دعوة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل تفعيل آليات التحرك للدفع في اتجاه إطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، الذي تصنفه ضمن الصحافيين الذين لم يحظوا بمحاكمة عادلة.

ولفتت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين، انتباه نقيب الصحافيين المغاربة عبد الكبير خشيشن، في مراسلة وجهتها إليه في 20 من شهر فبراير الماضي واطلعت عليها “صوت المغرب” لقضية الريسوني، وقالت إن هذا الصحافي الذي يقضي عقوبة سجنية ثقيلة بسبب تهم ينكرها، من ضمن الصحافيين الذين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة.

واستندت الفدرالية في رأيها حول سليمان الريسوني ومحاكمته، على ما جاء في تقرير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي طالب المغرب بإطلاق سراح الريسوني بشكل فوري واعتبر اعتقاله تعسفيا.

وطالبت رئيسة الفدرالية الدولية للصحافيين رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، بضرورة التحرك في اتجاه المطالبة بإطلاق سراح الريسوني.

سليمان الريسوني الذي اعتقل سنة 2020 وأدين بالسجن سنة 2022، لم تتبن الفدرالية الدولية للصحافيين قضيته منذ بداية أطوارها، حينها كان يرأسها يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة والنقيب السابق للصحافيين المغاربة، وبدأ مسار تبنيها للقضية مع وصول الرئيسة الجديدة للفدرالية في يونيو 2022.

وبدأ مسار ترافع الفدرالية من أجل سليمان من داخل المغرب ووسط الصحافيين المغاربة، حيث قالت رئيستها دومينيك برادالي في الكلمة التي ألقتها أمام الصحافين المغاربة خلال الجلسة الافتتاحية لآخر مؤتمر للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في شتنر 2023 إن الفدرالية ترى أن الريسوني لم يتمتع بمحاكمة عادلة.

ولم تكتف الفدرالية بمطالبة نقابة الصحافيين المغاربة بالتحرك من أجل المطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني، بل طرقت أبواب أخرى، منها البرلمان الأوروبي.

وتشير المعطيات إلى أن الأمين العام للفدرالية حاول نقل قضية الريسوني إلى البرلمان الأوروبي، إلا أنه لم يتم التفاعل مع دعوته، لكون البرلمان الأوروبي كان قد وجه قبل أشهر قليلة من ذلك انتقادات شديدة للمغرب بشأن واقع حرية الصحافة في المملكة، وطالب بالإفراج المؤقت عن الصحافيين المعتقلين، كما طالب عبر نص غير ملزم “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

عدم قدرة الفدرالية الدولية للصحافيين على تقديم المزيد لقضية سليمان الريسوني، ترجعه رئيستها إلى محدودية إمكانياتها البشرية والمادية، وعدم قدرتها على إطلاق حملات ترافع لإطلاق سراح كل صحافي معتقل حول العالم ومنهم الريسوني، وهي حقيقة تتأسف عليها.

في المقابل، لم يستطع عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كتم انزعاجه، عندما طلبنا منه في “صوت المغرب” التعليق على الدعوة التي وجهت إليه من طرف الفدرالية الدولية للصحافيين حول قضية سليمان الريسوني، وما إذا كان قد قدم إجابة عليها، وقال إن الأمر يتعلق بـ”مراسلات خاصة” ويدخل ضمن “المسائل الداخلية” للنقابة.

وتحدث اخشيشن طويلا على ما وصفه بمسار متابعة قضية سليمان الريسوني من طرف النقابة التي وصل إلى قيادتها نهاية 2023، وقال إن النقابة كان موقفها واضحا منذ البداية ورفعت مطلب المحاكمة العادلة، وتابعت المحاكمة إلى آخرها وزارته قيادتها شخصيا عندما دخل أول إضراب له عن الطعام “وساهمنا جزئيا في تليين المواقف” آنذاك.

وبدأ يظهر الانزعاج في خطاب اخشيشن عند الحديث عن الدعوة التي وجهت إليه للمطالبة بإطلاق سراح الريسوني، وقال “نحن مؤسسة نقابية، لا نحتاج لمن يذكرنا بالقيام بأدوارنا، لكل مقام مقال، نحن من قرر القيام بالرصد والمتابعة لمحاكمة الريسوني، ونقدم المعطيات بشفافية، ونتبنى الدفاع عن حرية التعبير، غير أن ملفات النزاعات القضائية ووجود مواطن آخر يلزمنا باحترامه”، وقال إن النقابة “تسعى لتحقيق انفراج بما يحفظ حقوق الجميع”.

من هو الاتحاد الدولي للصحافيين

الاتحاد الدولي للصحافيين الذي يطالب نقابة الصحافيين المغاربة بتبني قضية سليمان الريسوني والمطالبة بإطلاق سراحه ترأسه حاليا الفرنسية دومينيك برادالي، غير أنه سبقها في المنصب يونس مجاهد، الرئيس الحالي للمجلس الوطني للصحافة والنقيب الأسبق للصحافيين المغاربة.

مجاهد، الذي أمضى 20 سنة في أجهزة الفدرالية، يشهد لها بالاستقلالية المادية واستقلالية المواقف، وهو ما قاله في تصريح لقناة “ميدي 1 تيفي” قبل أشهر، عندما خرج لمهاجمة منظمة مراسلون بلا حدود بسبب تصنيفها الأخيرة لحرية التعبير في المغرب.

وأوضح مجاهد أن عددا من المنظمات غير الحكومية والتي يقول إنها تدعي الاستقلالية وراءها دول وأجهزة ولوبيات ووزارات خارجية دول ومجموعات مالية ومجموعات نفوذ وربما حتى شركات بيع وتصنيع أسلحة، مضيفا أن الفدرالية الدولية للصحافين التي دخل أجهزتها لعقدين من الزمن تمويلها يأتي من النقابات ذات العضوية، وهو ما يحافظ حسب شهادته على استقلاليتها.