الفاتيحي: نجاح الاستخبارات المغربية في تفكيك الخلية الإرهابية إنجاز أمني لكنه إنذار للمنطقة

أكد خبراء ومحللون أن العملية الأمنية التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية الأربعاء 19 فبراير 2025، وأسفرت عن “إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي”، تتجاوز كونها حدثاً محلياً، إلى تطور إستراتيجي بأبعاد إقليمية ودولية.

وفي هذا السياق، قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتجية هذا الارتباط، في حديث له مع صحيفة “صوت المغرب”، إن العملية التي تم تنفيذها اليوم “تدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى الدول في منطقة الساحل والصحراء، وكذلك الدول الغربية الشريكة والصديقة للمغرب”، مشيراً إلى أنها “تنبيه إلى ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق الأمني لضبط الأوضاع الأمنية إقليمياً ودولياً”.

وأكد الفاتيحي أن الاختراق الأمني الذي أحدثته المخبارات المغربية في صفوف التنظيم الإرهابي، يُعد “مهماً بالنظر إلى خطورة العملية المفترضة، خاصة فيما يتعلق بارتباطاتها الدولية، وعدد المشتبه بهم في التخطيط لها، إضافة إلى المخاطر الاقتصادية والأمنية التي كانت ستنجم عنها”.

كما أوضح أنه “يمكن اعتبار هذا الاختراق نجاحاً كبيراً للاستراتيجية الأمنية الاستباقية التي تنتهجها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه المغرب على تنفيذ مشاريع كبرى تعزز مكانته كدولة رائدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وأشار إلى أن “العملية تكتسي كذلك أهمية تاريخية نظراً لخطورة التنظيم الإرهابي، نظرا لعدة عوامل أبرزها انتشاره في عدد من المدن الرئيسية المهمة، إلى جانب العدد الكبير من الأفراد المنخرطين في المخطط الإجرامي، وامتلاكهم للائحة بأهداف أمنية واقتصادية، إضافة إلى شخصيات مستهدفة، ما يعكس خطورة المخطط الذي كانوا بصدد تنفيذه”.

وتابع أن نوعية المواد والمعدات التي تم ضبطها تشكل بدورها مصدر خطر، حيث تؤكد أن “المخططين كانوا بالفعل على وشك تنفيذ عمليات إرهابية على المستوى الميداني، بدعم من قيادات إرهابية متمركزة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى”.

وبالنظر إلى خطورة العملية، شدد المحلل السياسي ذاته، على أن “المغرب بحاجة، إلى مزيد من التنسيق والتعاون القضائي الدولي لضمان فعالية جهوده في مكافحة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمنه وأمن منطقة الصحراء الكبرى عامة”.

ويشار إلى أن منطقة الصحراء الكبرى، تعد جغرافياً، منطقة شاسعة تمتد على مسافة خمسة آلاف كيلومتر، وفي غرب إفريقيا، تغطّي مساحةً في كل من مالي، والنيجر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وليبيا.

وتعيش معظم هذه الدول إضافة إلى دول الساحل الإفريقي، وضعاً سياسياً هشاً، وأزمات تتنوع بين صراع حول السلطة، وقطيعة مع الجوار، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما تنتشر فيها شبكات للجريمة المنظمة تعمل على تهريب البشر، والمخدرات، والسلاح.

وتُعدّ كذلك منطقة خصبة بالنسبة إلى تنظيمات تهدد الأمن القومي للدول المغاربية الخمسة، من خلال توسيع نشاطاتها وعملياتها الإرهابية، ونشر أفكارها المتطرفة.