الغلوسي ينتقد “توقف” حملات اعتقال “المفسدين” وإفلات “الكبار” من العقاب
انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، ما وصفع بـ”توقف عمليات تفكيك شبكات الفساد” معتبرا أن الحملات التي شهدها المغرب في الأشهر الماضية لمحاسبة المتورطين في قضايا وملفات الفساد، كانت مجرد “حملات عابرة”.
وعبر الغلوسي عن هذا الرأي في تدوينة له على حسابه ب”فايسبوك” وقال في هذا الصدد إن “الرأي العام تابع كيف تم تفكيك بعض شبكات الفساد، واستبشر الناس خيرا لكون ذلك يعد إيجابيا ولايمكن إلا تثمينه ولكن في نفس الوقت لم يخفي الرأي العام خوفه وقلقه من أن يكون ذلك مجرد حملة عابرة كما جرت العادة لتقليم الأظافر ،حملة ظرفية محكومة بسياقات وظروف خاصة” وفق تعبيره.
وبرر المصدر ذاته هذا الكلام بقوله إنه “بعد أن تمت إحالة بعض المتهمين على القضاء وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة”.
ووصف الغلوسي هذا الأمر بـ”التوقف المفاجئ دون سابق إشعار” وتابع معتبرا أن هناك “جمودا ملحوظا في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام وتعثرها وعدم محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد بمقتضى تقارير رسمية والذين راكموا ثروات مشبوهة واستثناء البعض من ماكينة المحاسبة وخاصة الوزراء والموظفين السامين الاقتصار على محاكمة صغار الموظفين والمنتخبين”.
واعتبر أن هذه الحملات توقفت بفعل جهات تستفيد من ذلك، وقال في هذا الصدد إنه “يبدو أن التوجه والجهات المستفيدة من الريع والفساد تقاوم كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد مهما كان حجمها وأثرها ويبدو انها مارست ضغوطها ووظفت سلطتها لإيقاف هذا المنحى حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع” يضيف الغلوسي.
وجدد رئيس الجمعية المغربية لحماية العام استنكاره لحفظ شكايات الجمعية “بعلة عدم توفرها على الوصل النهائي”، حسب قوله، مؤكدا أن “وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية منه بدون موجب قانوني” معتبرا أن “الغاية من ذلك هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن”.
وخلص المتحدث ذاته إلى القول بأن “هذا التوجه يشكل خطرا على الدولة وعلى الشعب المغربي ويوفر كل الشروط لتعمق الفساد وشيوعه وهو مايشكل لعبا بالنار ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر” مضيفا أن المغاربة “يريدون سياسة جنائية واضحة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة”.
