الغلوسي ينتقد تعيين الحكومة للخازن العام لرئاسة مرصد الطلبيات والصفقات العمومي

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعيين الحكومة لنورالدين بنسودة الخازن العام للمملكة، رئيسا لمرصد الطلبيات والصفقات العمومية.

وأشار الغلوسي في تدوينة له نشرها على حسابه الخاص بموقع فايسبوك، إلى أن الخازن العام للمملكة “يواجه ملفا أمام القضاء، يتعلق بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية بمراكش، إلى شركة يملكها ابنيه القاصرين بثمن رمزي محدد في مبلغ 300 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 25000 درهم”.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن “الشركة التي فوت لها العقار بداعي الإستثمار، عمدت بعد ذلك إلى تفويت المشروع، وجنت من وراء ذلك أموالا كبيرة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الشخص المرشح لتولي المسؤوليات العمومية، “يجب أن يكون متمتعا بقدر عال من النزاهة والمصداقية، ولا تحوم حوله أي شبهة”.

وقال الغلوسي، “إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت في وقت سابق بشكاية تتعلق بذات الصفقة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش منذ سنة 2019، والتي استمعت لرئيس فرع الجمعية بمراكش نورالدين البودالي، ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم أي شيء عن مصيرها”، يقول المتحدث.

واعتبر الغلوسي، أن المرحلة الدقيقة والصعبة التي يجتازها المغرب، والتحديات المطروحة عليه، وكذا تصنيفه المخجل في مؤشرات التنمية البشرية والشفافية ومكافحة الفساد ومناخ الأعمال، يفرض الإنتصار لمبادئ الحكامة والنزاهة والاستحقاق والمساواة، “وتجنب إسناد المسؤوليات لأشخاص لهم مهام عمومية أخرى”، مبرزا أنها “معايير أخلاقية وقانونية تشكل أساسا لا محيد عنه في تولي المهام العمومية”.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى دعوة الأحزاب السياسية إلى “البرهنة عن شجاعتها، ورفض هذا التعيين”، مشيرا في نفس السياق، إلى أن هذه الأحزاب، “عمدت إلى انتقاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سلط الضوء على كيفية صرفها للدعم العمومي، في حين أنها لم تنتقد ما يحيط المشاريع والصفقات الكبرى من شبهات”.