الغلوسي يدعو وزير الداخلية إلى منح “حماة المال العام” الوصل القانوني

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى التدخل لمنح الجمعية الترخيص القانوني النهائي،  ومعتبرا ذلك سينهي “حالة شاذة تتعارض مع الدستور والقانون”.

وأوضح الغلوسي في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الداخلية “حول مواصلة حرماننا في الجمعية من وصل الإيداع النهائي” أن السلطات التابعة لوزارة الداخلية “لاتزال تماطل في تسليمنا وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها”، مشيرا إلى وضعهم الملف القانوني للجمعية طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات وخاصة الفصل الخامس منه خلال أبريل من سنة 2014 لدى سلطات عمالة سلا وحصلهم حينها على الوصل المؤقت.

وأكد الغلوسي أنه منذ ذلك التاريخ والجمعية تراسل كل الجهات المعنية بينها وزارة العدل والحريات في عهد المصطفى الرميد، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسختيه الأولى والثانية، ووالي ولاية الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة سلا، ووزير الداخلية، الذي طرح عليه سؤال كتابي حول الموضوع من طرف، عبد الحق حيسان المستشار البرلماني حينها بالغرفة الثانية، ومؤسسة الوسيط، ورئيس الحكومة السابق.

وبعد أن أشارت إلى أن أعضاء ترددوا على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا، أكد رفاق الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش أنهم لم يتمكنوا من معرفة الأسباب الحقيقية، التي تجعل السلطة ترفض تسليمنهم وصل الإيداع النهائي.

وقالت الجمعية الحقوقية إن استمرار السلطة في “حرماننا من حقنا الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي، يجعل نشاط الجمعية مقيدا دون وجه حق، وينعكس ذلك في حقنا في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا بكل حرية ووفقا للقانون”، كما أن ذلك “يشكل معيقا أمام هيكلة فروعنا تنظيميا وقانونيا، وعقد مؤتمرنا الوطني لتجديد أجهزة الجمعية”، ناهيك عن “كل التداعيات السلبية الأخرى الناتجة عن ذلك، وفي مقدمتها حقنا القانوني في الإستفادة من حق المنفعة العامة”.

واستغرب الجمعية كيف أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد “تحمس كثيرا لمنع جمعيتنا من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام وهددنا بالسجن عشر سنوات، بسبب ماسماه هو عقوبة الوشاية الكاذبة، التي ستصبح مع وزير العدل جناية أخطر من جناية اختلاس وتبديد المال العام”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تزامن هجوم عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على الجمعية، وإصرار وزارة الداخلية على حرمانها من وصل الإيداع النهائي، ربما يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطهم الحقوقي، وأن ذلك “يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني، الذي نقوم به في الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام”. وتمنى حماة المال العام أن يكون حرماننهم من وصل الإيداع النهائي، لايندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد، وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول

وأكدت الجمعية أن نشاطها ونضالها ينطلق من رؤية وتصور واضح، خلفيته المساهمة من موقعها كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية، في احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.