الغلوسي: لم يعد سرا أن الفساد تمكن من العدالة

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه لم يعد سرا أن الفساد تمكم من العدالة، متسائلا في الوقت ذاته ” كيف يمكن أن نحارب الفساد والرشوة في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة المنوط بهذا الدور هي أيضا من فساد واختلالات وأعطاب بنيوية كثيرة؟”

وشدد الغلوسي خلال مداخلته في ندوة اليوم السبت 13 يوليوز 2024 بعنوان “مكافحة الفساد ورهان تخليق المنظومة العدالية”، (شدد) على “خطورة تمكن الفساد من المنظومة العدالة باعتبار هذه الأخيرة ملتقى الطرق، و الملجأ الأول والأخير للناس الأفراد الجماعات التي تشعر بظلم أو بحيف أو بانتهاك ما”، مشيرا إلى “أنه لم يعد سرا اليوم أن هناك محامون يتعاطون الرشوة، راكموا ثروات كبيرة بسبب سيادة الفساد والرشوة، كم أن بعض القضاة مساهمون في هذا الموضوع”.

وتوقف المتحدث عند الازدواجية التي تطبع المنظومة العدالية في المغرب قائلا إن “هناك صحفيين ومحامون ونشطاء رأي وغيرهم يتابعون في حالات اعتقال بأحكام رادعة وأحكام قاسية، في مقابل ذلك هناك مفسدون ولصوص المال العام يتابعون في حالة سراح ولمحاكمات تستغرق زمنا طويلا رغم الحديث عن النجاعة، و الآجال الإرشادية وكذا تخليق العدالة”.

وتابع الغلوسي “عندما تكون مثل هذه الازدواجية في مجتمع من مجتمعات فكيف سيشعر الناس بالأمان، والطمأنينة”، مضيفا أن هذا الوضع يؤثر على مناخ الاستثمار في المغرب، حيث يصبح المستثمرون أمام قضاء ومنظومة للعدالة يطبعها الفساد والرشوة.

وأضاف المتحدث أنه لا يمكن الحديث اليوم عن دولة الحق والقانون، ولا عن تقدم بلادنا وتطورها وازدهارها مع سيادة الفساد والرشوة، بسبب سيادة الإفلات من العقاب، واستمرار للتمييز في إعمال القانون والعدالة، بالإضافة إلى استمرار للريع في الحياة السياسية وفي الحياة العامة،

وشدد على أن الازدواجية اليوم أصبحت غير مقبولة ومرفوضة، داعيا كل القوى الحية من محامين وصحافة ورأي عام أن يضغطوا من أجل دفع بلادنا إلى الأمام وتنزيل إصلاحات جوهرية وعميقة، مؤسساتية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية.

وأردف أن استمرار هذا الفساد والريع في المغرب راجع إلى القوى المستفيدة من هذا الوضع، والتي لا تريد المغرب أن يتقدم، مضيفا أن هذه القوى تسعى إلى إعادة إنتاج الاستبداد والفساد، وليس مصلحة لها في أن يتقدم المغرب، لأنها مستفيدة من زواج المال والسلطة، واستمرار الإفلات من العقاب، كما أنها مستفيدة من استمرار التمييز في إعمال القانون.