الغلوسي: عمال الأمن الخاص يعيشون ظروف السخرة وسط غياب حماية قانونية

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، من استغلال عمال الأمن الخاص في المغرب من طرف شركات وصفها بأنها تمارس “العبودية”، داعيًا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لفرض احترام قانون الشغل وحماية هذه الفئة المقهورة.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابة الشخصي بموقع فيسبوك، “إن عمال الأمن الخاص في المغرب يواجهون أوضاعًا مهنية صعبة، بحيث يعملون في ظروف شاقة وبأجور زهيدة لا تواكب متطلبات العيش الكريم، في ظل غياب الرقابة الفعالة واستشراء الفساد”.

وأضاف المتحدث أن عمال الأمن الخاص يعملون في ظل ظروف “أشبه بالسخرة”، إذ يُفرض عليهم “توقيع عقود تستند إلى أعراف العبودية”، موضحا أن هذه الشركات تستغل جهودهم مقابل أجور زهيدة بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل غلاء المعيشة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم يشتغلون لساعات طويلة في ظروف قاسية دون أدنى احترام للكرامة الإنسانية.

ولفت الحقوقي إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة من عرق هؤلاء العمال الذين يعيلون أسرهم رغم معاناتهم المستمرة من أجل لقمة العيش، متهما بعض الأشخاص الذين أنشأوا هذه الشركات “بإقامة علاقات مشبوهة مع إدارات ومؤسسات عمومية وأطراف أخرى، لتوقيع عقود تضمن لهم الاستفادة من خدمات هذه الفئة المقهورة”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن جهاز مفتشية الشغل، الذي يُفترض أن يحمي العمال ويراقب مدى احترام قانون الشغل، “يعاني من البيروقراطية وممارسات الفساد”، مما يترك العمال البسطاء ضحية لاستغلال هذه الشركات وانعدام الرقابة.

وأوضح أن هذه الفئة من العمال تعمل في ظروف شاقة، وتواجه مخاطر يومية، بما في ذلك التعامل مع المجرمين خلال ساعات الليل، “دون أي التزام بالقوانين التي تكفل لهم حقوقهم”.

وطرح الغلوسي تساؤلات موجهة إلى الجهات المسؤولة: “من يحمي هذه الفئة من الاستغلال والاستعباد؟ ومن يوقف ممارسات هذه الشركات التي أصبحت أشبه بغول ينتهك أعراف الشغل والقانون؟ وهل تستطيع الحكومة ووزارة التشغيل فرض القانون على هذه الشركات التي يبدو أن لا أحد يعرف من يحميها؟”